وكالات- كتابات:
كشفت “الهيئة الوطنية للاستثمار” العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إحالة: (06) مدن جديدة للإسكان في مختلف محافظات “العراق”، بعد الانتهاء من إكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بها، عادة هذه المدن أنها تأتي كحلول لأزمة السكن وتشّغيل اليد العاملة العراقية.
وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار؛ “مثنى الغانمي”، في تصريحات صحافية: “تم وضع حجر الأساس من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، في مدينة الجواهري الجديدة، الواقعة في العاصمة بغداد، تحديدًا في قضاء (أبو غريب) في ناحية النصر والسلام، بمسّاحة أكثر من: (07) آلاف دونم”.
وأوضح أن: “العمل سيكون على مدى ثلاث سنوات لإتمامها بشكلٍ كامل، ومشروع مدينة الجواهري سيوفر آلاف فرص العمل، وستسّتقطب كثيرًا من الخبرات والأيدي العاملة في المجال الهندسي وإدارة الأعمال وغيرها من المجالات”.
وأضاف أن: “مدينة الجواهري؛ أُحيلت وفق أسلوب استثماري جديد وحديث يضمن العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمستثمر؛ بحيث ستُمنح الشركة المستثمرة ما نسّبته: (25%) من عدد القطع المخدومة للدولة، وبالتالي الدولة ستقوم بتوزيع هذه القطع المخدومة لفئات محددة ومقرة في مجلس الإسكان الوطني، أما بأسعار مدعومة أو مجانية وهذا وفق صلاحية رئيس مجلس الوزراء”.
وتابع “الغانمي” أن: “هذه المدينة بالمجُمل ستوفر أكثر من: (10) آلاف قطعة مخدومة للدولة ستمنحها الشركة المستثمرة وتكون تحت تصرف الحكومة، و(30) ألف وحدة سكنية، ومجُمل العمليات والاستعمالات داخل التصميم الأساس لمدينة الجواهري سيتضمن – فضلاً عن الوحدات السكنية – مناطق خضراء، وأماكن ترفيهية، وطرقًا رئيسة وثانوية، وطريقًا دوليًا أيضًا، وخدمات صحية، ورياضية، والبنى التحتية، والتجارية، والخدمات التربوية”.
وأكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار أن: “هذا كله في الحقيقة يأتي ضمن الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، وأيضًا بتنفيذ ومتابعة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، وبتوجيهات من قبل رئيس الهيئة؛ حيدر مكية، بالتنسّيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة”.
كما أشار؛ “الغانمي”، إلى أن: “مدينة الجواهري؛ هي إحدى المدن التي أُحيلت أو أُعلنت كفرص استثمارية منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، إذ تم الإعلان عن خمس فرص استثمارية كان إحداها مدينة الجوهري في بغداد، والجنائن في بابل، وضفاف كربلاء الجديدة في كربلاء، والغزلاني في نينوى، والفلوجة الجديدة في الأنبار”.
ونوه إلى أنه: “في القريب العاجل؛ ومن ضمن المقترحات التي أوصى بها الفريق المكلف بالمدن الجديدة، الإعلان عن مجموعة من المدن الجديدة كفرص استثمارية منها: (مدينة المتنبي) في واسط، و(مدينة النخيل) في البصرة، و(مدينة السلام) في النجف، و(مدينة الوركاء) في المثنى، و(الفراتين) في الديوانية، و(مدينة الناصرية) في ذي قار، وهذه المدن المقترحة ستُعلن قريبًا بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية كافة لإعلانها كفرص استثمارية”.
واختتم “الغانمي”؛ حديثه بالقول إن: “كل هذه الإجراءات تأتي من أجل الحد من أزمة السكن المشّخصة، ويعمل على تطويقها رئيس مجلس الوزراء مع فريق وزاري برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية؛ حيدر مكية، وباقي الجهات القطاعية الأخرى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد أعلن، صباح أمس الأربعاء، عن إطلاق العمل في مشروع (مدينة الجواهري) السكنية الجديدة، في “قضاء أبو غريب”، غرب العاصمة “بغداد”، أحد مشاريع المدن الجديدة الخمس، التي تم الإعلان عنها ضمن استراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة السكن، وتخفيف الاكتظاظ عن مراكز المدن الكبرى.
وقال “السوداني”؛ في كلمةٍ له على هامش الحفل، إن الحكومة شّخصت، منذ بداية مهامها، الخلل في أزمة السكن، وأعدت خططًا مدروسة لمعالجتها، انطوت على تشّييد مدن سكنية متكاملة، وليست مجمعات، واختيار مواقع لها على أطراف “بغداد” والمحافظات، بعيدًا عن مناطق الاكتظاظ.
وبين أنّ الحكومة أعلنت عن: (05) مدن سكنية كمرحلة أولى، تُشّيد في العاصمة “بغداد” و”بابل وكربلاء ونينوى والأنبار”، ولاحقًا سيتم الإعلان عن: (10) مدن سكنية جديدة في محافظات أخرى، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى: (250 – 300) ألف وحدة سكنية، تُستهدف من خلالها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كما سيكون هناك التزام بأسعار الوحدات السكنية لتبقى ثابتة.
كما أشار “السوداني” إلى أن مشروع (مدينة الجواهري الجديدة) سيتضمن، ولأول مرة، (25%)، من الأراضي المخدومة ستوزعها الحكومة بين المواطنين وفق آليات سيتم اعتمادها.
وتبلغ المساحة الكلية لمشروع (مدينة الجواهري الجديدة): (7121) دونمًا، وتشتمل على: (30) ألف وحدة سكنية متنوعة، و(10) آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة، وجامعات ومراكز تجارية، ونحو: (70) مدرسة، وستحظى بجميع المرافق الخدمية الأخرى ومراكز النشاط الحضري، في إطار تصميم مدينة ذكية تراعي معايير البيئة والحداثة وتقديم الخدمات بالنظم الإلكترونية.
يُذكر أن “العراق” يُعاني من أزمة سكن خانقة نظرًا لتزايد عدد سكانه قياسًا بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
وتُقدر “وزارة الإعمار والإسكان” حاجة “العراق” إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسّد أزمة السكن في البلاد.