وكالات – كتابات :
كشف محتجون من أصحاب الأراضي الممنوع التصرف بها في “السليمانية”، اليوم الأربعاء، عن تعهد مكتب “قوباد طالباني”؛ نائب رئيس وزراء “إقليم كُردستان” بحل قضيتهم أمام حكومة الإقليم، فيما هدّدوا بالتصعيد والتظاهر أمام مجلس وزراء الإقليم؛ في حال عدم الحصول على حل جذري لقضيتهم.
وقال “ديار محمد”؛ ممثل المحتجين خلال مؤتمر صحافي؛ إن: “مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ قوباد طالباني، استقبل وفدًا من المحتجين واستمع لمطالبهم وتعهد بحل المشاكل المتعلقة بالأراض عن طريق مجلس وزراء الإقليم”.
وأضاف، أن: “مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كُردستان تفهم الموضوع بصورة جيدة، وسيُتابع الإجراءات القانونية الخاصة بأراضينا”. مؤكدًا أنه: “في حال عدم حل المشكلة قانونيًا؛ فإننا سنتظاهر أمام مبنى مجلس وزراء الإقليم”.
وتابع “محمد” بالقول إن: “الأراض التي يمتلكها المحتجون حصلوا عليها بصورة قانونية؛ وفقًا لوثائق صادرة من محافظة السليمانية وبلديتها، لكن بعض الجهات تقول إن: ملف تلك الأراض يشّوبه شبّهات فساد”.
وأوضح أن: “البلدية الآن تمنع بناء تلك الأراض وتمنع بيعها ولا تقترح حل لوضعها”، مؤكدًا أن: “كل الجهات التي منعت التصرف بتلك الأراض تقول إن: المنع بأمر نائب رئيس حكومة إقليم كُردستان”.
من جهته؛ قال أحد المحتجين والذي طلب عدم الكشف عن نفسه: “منذ أكثر من عامين قمنا بشراء أراضٍ من ذوي ضحايا الحرب من (داعش) بصورة رسّمية من الجهات ذات العلاقة، لكن واجهنا رفضًا من الجهات المختصة في بلدية السليمانية للتصرف بتلك الأراض التي دفعنا ثمنها لأصحابها دون معرفة الأسباب”.
وأضاف: “نحن قرابة: 20 ألف أُسرة تظاهرنا أكثر من مرة، وطالبنا بحل مشكلتنا، لكن لم يُبادر أحد بالحل علمًا إننا قمنا حين شرائنا لتلك الأراض باستحصال موافقة البلدية، و قائمقامية السليمانية”.
ونظم العشرات من مواطني محافظة “السليمانية”، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب نائب رئيس مجلس وزراء حكومة “إقليم كُردستان” للمطالبة بالسّماح لهم التصرف بأراضٍ قاموا بشرائها من ذوي شهداء الحرب على (داعش).
وكانت الجهات الحكومية في محافظة “السليمانية”؛ منحت قرابة: 30 ألف قطعة أرضٍ على ضحايا العمليات الإرهابية، وقام بعض ذوي الضحايا ببيع تلك الأراض لحاجتهم للأموال لغرض معالجة ذويهم المصابين.
