وكالات- كتابات:
توقع المركز (الاستراتيجي) لحقوق الإنسان في “العراق”، اليوم الخميس، زيادة عدد مقاعد ممثلي الشعب في “مجلس النواب”؛ خلال الدورات المقبلة، بعد إجراء “التعداد العام للسكان لسنة 2024″، غير أنه اقترح إلغاء الفقرة الخاصة بأن يكون لكل: (100) ألف نسمة نائب لتفادي هذه الزيادة بأعداد المقاعد وعدم إرهاق الموازنة العامة للبلاد.
وقال نائب رئيس المركز المحامي؛ “حازم الرديني”، في بيان اليوم، أن: المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005؛ نصت على أن: (يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مئة ألف نسمة من نفوس العراق)، ومنذ إجراء أول انتخابات لـ”مجلس النواب” بدورته الأولى في 2005؛ كان عدد أعضائه: (275) نائبًا؛ وفي الدورة الثانية كان: (325) عضوًا، وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد: (329) نائبًا، وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003.
وأضاف أن الأعداد ثبتَّت ولحين إجراء تعداد سكاني يبُّين العدد الحقيقي بالدقة؛ لأن جميع البيانات التي استخدمت سابقًا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من: (329) مقعدًا، مبينًا أن هناك محافظات يمكن أن تزيد مقاعدها وأخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024، فهناك ظروف أمنية وأخرى اقتصادية.
وتابع “الرديني” القول أنه: بعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لـ”مجلس النواب” الأول: بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد “مجلس النواب” في دورته السادسة؛ ومن المتوقع أنه لا يقل عن: (430) نائبًا وتوزيعها على: (18) محافظة كلٍ حسّب عدد سكانها وفق الإحصاء.
وقال إن: الخيار الثاني هو العمل على تعديل المادة (47) بإلغاء فقرة نائب لكل مئة ألف نسمة؛ وتثبّيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز: الـ (300)؛ وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب “مجلس النواب” القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة.
