وكالات- كتابات:
صّوت “مجلس النواب” العراقي؛ أمس الثلاثاء، على “قانون المساعدة القانونية”، والذي ينطوي على تفاصيل مثيرة؛ أهمها تمكن: (11) فئة من المواطنين الحصول على محامٍ يقوم باعطائهم الاستشارة القانونية أو التوكل في دعاواهم وإجراء معاملاتهم “مجانًا”، وبأموال تتحملها الدولة.
تضمن القانون (20) مادة مختلفة، ويضمن القانون فتح مراكز ومكاتب: لـ”مجلس المساعدة القانونية” في المحافظات، ويضمن القانون تقديم الخدمات القانونية والتكفل بالدعاوى وأخذ الحقوق في المحاكم وكافة الدوائر الحكومية لعدد من الفئات: “بشكلٍ مجاني”.
ونص القانون على أن الفئات المشمولة بهذه الخدمات هي: “ضحايا العنف الأسري، المشّمولون بالحماية الاجتماعية، المقيمون بدور إيواء الدولة، النازحون والمهجرون، زوج الشهيد وأولاده القاصرون أو أبنائه الطلاب أو بناته غير المتزوجات”، هذه الفئات الخمسة يتم التوكل عنهم دون التحقق من كونهم قادرين أو غير قادرين ماديًا.
فضلاً عن ذلك؛ فإن هنالك (06) فئات أخرى مشمولة في حال كانت لا تمتلك القدرة المالية، وهي: “ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والأعمال الإرهابية”.
ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد أجورهم التي يدفعها المجلس الذي يُشكّله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس وأتعاب المحامين من خزينة الدولة أو الهّبات والتبرعات، وكذلك الأموال أو الأتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.
ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف أن المدعي أو الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء إلى “مركز المساعدة القانونية المجاني”.
وبحسّب “نقابة المحامين”؛ فإن القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي أن يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين ويأخذ أمواله من “مركز المساعدة القانونية”، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.
ويضمن القانون امتناع المركز من دفع أتعاب المحامي إذا أخفق في القضية بسوء نية أو بشكلٍ غير كفوء.