بعد التصديق على “البريكسيت” .. إجتازت “ماي” أزماتها الحكومية وتنتظرها معارك أخرى !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد مفاوضات متعثرة استمرت لعام ونصف، صادق قادة الدول الـ 27 الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، الأحد 25 تشرين ثان/نوفمبر 2018، على الاتفاق القاضي بخروج “المملكة المتحدة” من التكتل، (بريكسيت)، وسط مخاوف من أن يرفضه “مجلس العموم البريطاني”.

وقالت الدول الأوروبية، في البيان الختامي لـ”قمة بروكسل”، إن “المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية”، مؤكدةً العمل على إرساء “أقرب علاقة ممكنة” مع “لندن” بعد (بريكسيت).

وبعد 18 شهرًا من المفاوضات، التي شهدت أيضًا مطالبة “إسبانيا”، في اللحظات الأخيرة، بضمانات فيما يتعلق بدورها بشأن مستقبل “جبل طارق”، أقر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد، شروط الانسحاب ووضعوا الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين الاتحاد و”المملكة المتحدة” خلال القمة.

خروج بريطانيا مأساة !

رئيس المفوضية الأوروبية، “جان كلود يونكر”، وصف خروج “المملكة المتحدة” من “الاتحاد الأوروبي”، بـ”المأساة”، وذلك لدى وصوله، الأحد، إلى “بروكسل” للمشاركة في القمة.

قائلاً: “إنه يوم حزين. خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للإبتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة إنها مأساة”.

سنظل شركاء وأصدقاء..

فيما، أعلن “ميشال بارنييه”، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف (بريكسيت)، أن “الاتحاد الأوروبي” سيبقى “شريكًا وصديقًا” للمملكة المتحدة بعد (بريكسيت).

وأكد “بارنييه” أنه، وخلال المفاوضات “الشديدة الصعوبة والتعقيد”، عمل “مع المملكة المتحدة، ولم يعمل إطلاقًا ضدها”، داعيًا “الجميع إلى الإضطلاع بمسؤولياتهم”، في وقت لا يزال إقرار البرلمان البريطاني للاتفاق المنظّم لـ (بريكسيت) غير محسوم.

حدث غير سعيد..

ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، “برودروموس برودرومو”: “إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، (بريكسيت)، لا يشكل حدثًا بارزًا للشعور بالسعادة حياله”.

وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تنسيق انسحاب “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، لا يُعد بمثابة “حدث بارز لكي نكون سعداء به”، مع مغادرة عضو مهم كبريطانيا للاتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية، عن “برودرومو”، قوله إنه فيما يتعلق بـ”قبرص”؛ فإن “نيقوسيا” تشعر بالإرتياح من أن البروتوكول الخاص بالقواعد البريطانية، الذي يُعد جزءًا من اتفاق الانسحاب، يضمن مواصلة تنفيذ تشريعات “الاتحاد الأوروبي” في القواعد البريطانية ذات السيادة في “قبرص” بصورة سلسة.. مسلطًا الضوء على البروتوكول رقم (3) في البند المتعلق بإنضمام “قبرص” لـ”الاتحاد الأوروبي”، كما أنه سيستمر في تطبيق حقوق المواطنين الأوروبيين والقبارصة؛ الذين يعيشون ويعملون في هذه القواعد، بصورة طبيعية.

مسودة الاتفاق سيئة..

وقالت رئيسة ليتوانيا، “داليا غريباو سكايتي”، إنه لا يوجد أي شيء جيد في مسودة اتفاق خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، لأي جانب.

وأضافت “غريباو سكايتي” أن إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء آخر في “بريطانيا” من الاحتمالات الواردة.

الاتحاد الأوروبي يحتاج إعادة تأسيس..

ومن جانبه؛ أعتبر الرئيس الفرنسي أن (بريكسيت) يشكل دليلاً على أن “الاتحاد الأوروبي” بحاجة إلى “إعادة تأسيس”.

وقال “إيمانويل ماكرون”: “إنها لحظة حرجة للاتحاد الأوروبي”، الذي يحتاج في رأيه إلى “إعادة تأسيس”، مضيفًا أن: “هذا يبيّن أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفًا”، لكنه “قابل للتحسين”، واصفًا الاتفاق مع “لندن” بأنه “جيد”.

وأضاف أن العلاقات المستقبلية مع لندن “لا تزال تتطلب تحديدًا”، متابعًا: “من الواضح أن المملكة المتحدة ستواصل الإضطلاع بدور مهم يمكن أن يتطور”.

وجعل “ماكرون”، من إعادة إطلاق المشروع الأوروبي، أحد عناوين ولايته، لكنه يجد صعوبة في إقناع شركائه الأوروبيين.

ويدعو في هذا الإطار؛ إلى موازنة مستقلة لـ”منطقة اليورو” دعمًا للاستثمار، وإلى إنشاء “جيش أوروبي” على صعيد الدفاع المشترك.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، قد وجهت، في وقت سابق، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من “الاتحاد الأوروبي”، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح، مؤكدةً أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني.

إتجاه لإجراء استفتاء ثان..

تعقيبًا على التصويت؛ قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، “توني بلير”، إن “حزب العمال” على الطريق صوب تغيير سياسته وإعلان دعمه لإجراء استفتاء ثان على خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت).

وهاجم “بلير”، حسب صحيفة (الصن) البريطانية، اقتراح رئيسة الوزراء، “تيريزا ماي”، بشأن (بريكسيت)، وأصرّ على أن زعيم حزب “العمال” الحالي، “غيريمي كوربين”، قد يشرع في دعم استفتاء ثان على (بريكسيت) في المستقبل القريب.

وحسب (الصن)؛ فإن أعوانًا لـ”بلير” يلتقون أشخاصًا قائمين على تنظيم حملات مناوئة لخروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، وذلك لبحث العمل معًا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن “مجلس العموم” سيوافق على إجراء استفتاء ثان، قال “بلير”: “ليس بعد، ولكني أعتقد أنه على الطريق. سأكون مندهشًا لو أن حزب العمال لم ينته إلى موقف داعم لإجراء تصويت آخر”.

وأضاف: “لو صوتت بريطانيا لصالح الخروج مرة أخرى فى استفتاء ثان، فسأقبل به وأدعمه وسأحاول أن ينجح”.

“ماي” تدافع عن اقتراحها أمام مجلس العموم..

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، أمس الاثنين، عن الاتفاق الذي اقترحته بشأن خروج بلادها من “الاتحاد الأوروبي”، في مواجهة الانتقادات المتواصلة من جانب المعارضة والعديد من المشرعين “المحافظين” داخل “مجلس العموم البريطاني”.

وأكدت “ماي” – في كلمة ألقتها أمام “مجلس العموم” – إن الاتفاق الذي وافق عليه زعماء التكتل، يوم الأحد، أوفى بغرض التصويت في الاستفتاء الذي جرى، في 2016، بشأن الـ (بريكسيت)، وحافظ على شراكة وثيقة مع “الاتحاد الأوروبي”.

لا تتفق مع خطة الطواريء الداعمة..

غير أنها أعربت عن “عدم سعادتها تمامًا” بشأن خطة الطواريء “الداعمة” لتفادي الحدود الصارمة في “إيرلندا”، موضحة أنه كان هناك استعداد للتفاهم خلال المفاوضات التي جرت على مدار 19 شهر الماضية، وأن الاتفاق النهائي “قُدم للشعب البريطاني” لإستعادة السيطرة على القوانين، والمال، والحدود.

كما أعربت “ماي” عن قلقها إزاء الترتيبات التي تُتخذ لتفادي إعادة الحدود المادية على الحدود بين “إيرلندا الشمالية” و”جمهورية إيرلندا”، والتي قد تشهد على دخول “المملكة المتحدة” في ترتيبات جمركية مع “الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت “ماي” إلى أن خطة الدعم كانت بمثابة “سياسة تأمين، والتي لا يرغب أي طرف في استخدامها”، كما أعربت عن إصرارها على أن بلادها سيكون لديها الحق في تحديد ما إذا كانت هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ، وذلك في حال ما لم يتم تسوية العلاقة المستقبلية لـ”المملكة المتحدة”، بحلول نهاية عام 2020، غير أنها تأمل في أن تتم تسوية هذه الأمور.

وأشارت “ماي” إلى أن خطة الدعم ستكون آلية مؤقتة، وأن بلادها سيكون لديها الحق في طلب التحكيم بشأن كيف ومتى ستنتهي، وذلك إذا لم يحل محلها اتفاق تجاري أو أي اتفاقات أخرى.

وشددت “ماي” على أنها وقفت بحزم في مواجهة محاولات “الاتحاد الأوروبي” المتكررة لربط مسألة دخول صيادين دول التكتل إلى المياة الإقليمية البريطانية بالترتيبات المستقبلية التجارية للبلاد.

أمام معركة بسبب الانقسام..

ورغم أن القمة حسمت نقاط الخلاف بين الجانبين لتمهيد الطريق للانسحاب، في 29 آذار/مارس 2019، إلا أن اتفاق المغادرة غير المسبوق من المفترض أن يتم التصويت عليه لتمريره من قِبل “البرلمان الأوروبي” و”البرلمان البريطاني”، وهو الأمر الذي سيشكل أكبر معركة لـ”ماي”، نظرًا للانقسام الشديد بين صفوف حزبها وكثرة الحديث مؤخرًا في الأوساط البريطانية عن إمكانية وقف (البريكسيت) ككل.

وذكرت مقالة على موقع (يورو نيوز)؛ أن أحزاب المعارضة رفضت الاتفاق بوضعه الحالي، كما أن العشرات من البرلمانيين من “حزب المحافظين”، (حوالي 80 منهم)، من مؤيدي (بريكسيت) ومعارضيه على السواء، يعارضون الاتفاق، كما هو الحال بالنسبة لـ”حزب الاتحاد الديموقراطي”، الذي يدعم حكومة رئيسة الوزراء.

في هذه الحالة؛ يتبقى 315 عضوًا في البرلمان من “المحافظين” الداعمين للاتفاق، مع احتمال أقل بالنسبة لعدد من برلمانيي “حزب العمال”، ممن قد يصوتون لصالح الاتفاق، لإلتزامهم بالمصوتين لصالح (بريكسيت) في دوائرهم الانتخابية.

لكن ذلك غير كافٍ، بحسب ما قال رئيس البرلمان، “ويب غوليان”، لرئيسة الوزراء الأسبوع الماضي.

سيناريوهات مستقبل التصويت..

وإلى حينه؛ لم يتم الإعلان عن موعد التصويت على الاتفاق في البرلمان، مع احتمال كبير بأن يكون مطلع الشهر القادم، كانون أول/ديسمبر 2018، فماذا لو رفض البرلمان الاتفاق ؟

بالإضافة إلى التصويت، لأعضاء مجلس البرلمان الفرصة لإدخال تعديلات على الاقتراحات أو مشاريع القوانين، وبهذا السياق، قال المتحدث باسم البرلمان، “جون بيركو”، إن اقتراح الحكومة سيكون قابلاً للتعديل، لكنه لم يؤكد إن كان ذلك سيحدث قبل التصويت الرئيس أو بعده.

وهذا أمر مهم، لأنه إذا ما حصل النواب على فرصة التصويت على بديل قبل التصويت على المسألة الرئيسة، فإن “حزب العمال” يمكن أن يضغط بإتجاه التعديل، (كالمطالبة باتحاد جمركي دائم، على سبيل المثال)، الأمر الذي قد يغير تركيبة الاتفاق قبل التصويت عليه.

من جهة أخرى؛ ثمة احتمال إلى وضع “لا اتفاق” على الطاولة، وبهذه الحالة، سيكون لـ”حزب العمال” الصوت الأعلى بأعضائه الـ 257، إذ قد يضغطون على الحكومة بإتجاه مسار معين.

أمر آخر؛ فإن تأثير الأسواق العالمية، في حال رفض الاتفاق، قد يكون دراميًا، مع احتمال هبوط حاد لقيمة “الجنيه الإسترليني”.

وأمام هذا النوع من الضغط، فإن النواب قد يميلون إلى إجراء تعديلات على الاتفاق بدلاً من إتخاذ خيارات قد تؤدي إلى الفوضى، مثل إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان على (بريكسيت).

إجتازت التمرد وحجب الثقة..

ورأى الكاتب الصحافي، “أحمد أصفهاني”، إن “تريزا ماي” إجتازت بعض الصعوبات؛ ومنها التمرد داخل الحكومة واستقالة بعض الوزراء، وتجاوزت مسألة حجب الثقة التي هدد بها أعضاء “حزب المحافطين” مع موافقة الأوروبيين.

وأضاف أن “ماي” نقلت المسألة إلى “مجلس العموم البريطاني”، الذي قد يقف أمام “تريزا ماي”، والتي قد تواجه صعوبة كبرى أمامه، منوهًا إلى أن الإحصاءات تقول إنها لن تحصل على موافقة “العمال” و”الحزب القومي الأسكتلندي” وبعض نواب “حزب المحافظين”، ولكن هناك على الأقل 3 أسابيع تحدد ما يمكن أن يكون.

الخروج سيكلف بريطانيا 100 مليار إسترليني سنويًا..

وذكرت دراسة لـ”المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية” أن اتفاقية الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، ستكلف “بريطانيا”، 100 مليار إسترليني سنويًا، بحلول عام 2030.

أجريت الدراسة بطلب من حملة تصويت الشعب، (بيبولز فوت)، التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، وخُلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويًا.

وأضافت الدراسة: “هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن”، بحسب موقع “هيئة الإذاعة البريطانية”، (بي. بي. سي).

وصاغت الدراسة عدة سيناريوهات لخروج “بريطانيا” من الاتحاد، مقابل خط الأساس، وهو البقاء ضمن الاتحاد.

وتوصلت إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة؛ هي المغادرة في، آذار/مارس 2019، والدخول في فترة انتقالية تستمر حتى كانون أول/ديسمبر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة والإستثمار.

ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة ستخلق “عوائق أكبر” أمام تجارة الخدمات، وستجعل بيع الخدمات من “بريطانيا” أقل جاذبية، حسب الدراسة.

وقالت الدراسة: “هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود فى النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم فى ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد”.

وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لـ”بريطانيا” خارج “الاتحاد الأوروبي”، توقعت الدراسة انخفاض إجمالي التجارة بين “بريطانيا” و”الاتحاد” بنحو 46%.

الاتفاق خفف أغلب الآثار الاقتصادية السلبية..

من جهته؛ قال وزير الخزانة البريطاني، “فيليب هاموند”، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن “الاتحاد الأوروبي”.

وقال وزير الخارجية، “غيرمي هانت”، إن “بريطانيا” ستحصل على “ما بين 70 و80%” مما أرادت، بينما “خفف الاتفاق أغلب الآثار الاقتصادية السلبية”.

وحول ما إذا كانت “بريطانيا” ستصبح في حال أفضل من بقائها ضمن الاتحاد، قال “هانت” إن بلده لن تكون “أسوأ أو أفضل بكثير، لكن الأمر سيؤدي إلى استعادة استقلالنا، وستكون رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، الآن بحاجة إلى إقناع أعضاء البرلمان البريطاني بدعم الاتفاق، لكن البعض يعتقد أنها ستعاني من صعوبة فى تحقيق ذلك، وإذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فيمكن أن تحدث عدة أشياء، بما في ذلك مغادرة الاتحاد دون اتفاق، ومحاولة إعادة التفاوض، أو انتخابات عامة مبكرة”.