كتبت – آية حسين علي :
حذرت “مؤسسة المصالحة والسلام” في كولومبيا من تفاقم “أزمة العنف الممنهج ضد بعض القادة السياسيين”، ودعت إلى إعادة إطلاق عملية السلام لتشمل جماعات مسلحة أخرى.
الحكومة تنتظر نتيجة الاتفاق..
أوشكت المرحلة الأولى من عملية السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” على الانتهاء، وسط تأخير الخدمات اللوجيستية. ويجري تحويل حوالي 7 آلاف مقاتل إلى الحياة المدنية، من خلال تسليم الأسلحة للسلطات بينما تنتظر الحكومة رؤية نتيجة انتهاء النزاعات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
ومنذ توقيع الاتفاق في 24 تشرين ثان/نوفمير الماضي، شهد البلد اللاتيني تغيراً جوهرياً، وانتهت الحرب مع أقدم جماعة متمردة في قارة أميركا اللاتينية بعد نزاع دام أكثر من 50 عاماً.
استكمال عملية السلام أمراً ملحاً..
ركزت مؤسسة المصالحة والسلام ومبادرة “وحدة من أجل السلام” على المشكلات والتحديات التي قد تعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجماعة المتمردة، وأكدا على أن الأمر يحتاج إلى استكمال عملية السلام.
وضع مقلق بعد انسحاب “فارك”..
أشارتا المؤسستين في دراسة، تلقت صحيفة “البايس” الإسبانية نسخة منها، إلى أن ثمة مخاوف من الوضع المقلق في الأراضي التي غادرتها “فارك”.
وانسحب التنظيم المسلح من 242 بلدة للتموضع في 26 منطقة سلام.
وذكرت الدراسة أن “هناك جماعات مسلحة وإجرامية جديدة باتت تعمل بشكل غير شرعي في بعض المناطق بهدف السيطرة على الأعمال الإجرامية ذات المردود الربحي مثل زراعة نبات الكوكا المخدر، والتعدين غير الشرعي والسرقة بالإكراه”.
ولوحظ انتشار الجريمة المنظمة في بعض المناطق، وسميت هذه الحالة بـ”أناركية إجرامية”.
فرصة أمام ثاني أكبر جماعة دموية..
يفتح انتشار المقاتلين على هذا النحو الباب أمام زيادة نفوذ ميليشيات “جيش التحرير الوطني”، ثاني أكبر جماعة دموية في كولومبيا، وتمدد نشاط جماعات إجرامية وعصابات مافيا متخصصة في الإتجار بالمخدرات مثل عصابة “كلان دل الغولفو” والمنشقين عن “فارك”.
عنف ممنهج ضد سياسيين..
كما لفتت الدراسة إلى “وجود أزمة تتعلق بعنف ممنهج ضد قادة سياسيين مرتبطين بعملية السلام، ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الضحايا”.
وخلال الفترة ما بين تشرين ثان/نوفمبر عام 2016، وآيار/مايو الجاري سجلت 41 عملية اغتيال بحق هؤلاء الحقوقيين، بما يعادل حالة واحدة كل 4 أيام، إلى جانب 108 حوادث تسببت في وقوع ضحايا، من بينها تهديدات ومحاولات اختطاف واحتجاز تعسفي.
وأشارت الدراسة إلى “انخفاض حدة العنف خلال الأسابيع الأخيرة، في ضوء طاعة المواطنين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة منذ تولي أوسكا نارانخو منصب نائب الرئيس وبدء إدارته لشؤون الأمن”.
إلتزام من جانب الحكومة و”فارك”..
ووفقاً للدراسة، فإن كلاً من قوات الأمن وجماعة “فارك” “إلتزمتا بوقف إطلاق النار والكف عن ارتكاب الأعمال العدائية نهائياً”.
عقبات بسبب ضعف الحكومة..
تواجه الحكومة تحدياً حاسماً أمام تطبيق الاتفاق بسبب نقاط ضعفها في عدة مناطق بالريف الكولومبي.
وذكرت الدراسة أن “العقبات أمام تشكيل إدارات محلية في الأحياء التي غادرتها فارك باتت واضحة”.
وأشارت إلى “ضعف استجابة المؤسسات بعد انسحاب مقاتلي فارك من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً”.
وهو ما يعني أنه رغم جهود وزير الدفاع، “لويز كارلوس”، إلا أن المؤسسات لا تزال غير مهيئة للاستجابة للاحتياجات الأساسية من أمن وعدالة وبنية تحتية للمواطنين.
ويرى الخبراء أن تواجد الدولة لا يمكن اختزاله في انتشار القوات المسلحة، أو وجود 62 ألف عسكري جديد، إذ أن “النزاعات بين المزارعين وقضايا الحدود والجرائم المحدودة لا يمكن حلها بالقوة، وهناك حاجة إلى تشكيل آليات للعدالة ونموذج للأمن الريفي”.
وهذه الأوضاع بالإضافة إلى تأخر تأهيل هذه المناطق تسببت في “توليد مناخ من عدم اليقين في المناطق التي شهدت حرب العصابات بشأن قدرة الحكومة على الإلتزام” ببنود الاتفاق.
توصيات مهمة للرئيس..
أوصت الدراسة بأن يكون “أول قرار للرئيس “خوان مانويل سانتوس” هو وضع مسؤول واحد له كل الصلاحيات والموارد لفترة ما بعد انتهاء المعارك لتعزيز سبل تنفيذ عملية السلام”.
وأن يكون القرار الثاني هو دعوة القوى السياسية الداعمة للسلام إلى تجديد الاتفاق السياسي وتسريع الانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بتطبيق الاتفاق”.
كما ألقت الدراسة الضوء على دور المجتمع المدني في إيجاد بيئة جديدة داعمة للسلام مع “فارك” وميليشيات “جيش التحرير الوطني”، وتأييد الحكومة في استئناف تنفيذ الاتفاقات.
4 سنوات من المحادثات..
ينهي اتفاق السلام نزاعات بين الحكومة وتنظيم “فارك” المتمرد، دامت أكثر من نصف قرن راح ضحيتها حوالي 260 ألف قتيل.
واستمرت المحادثات بين الجانبين لـ4 سنوات، وتم وضع مسودة للاتفاق لكنها قوبلت برفض الشعب في الاستفتاء الذي أجرى في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لأن البنود كانت “تميل إلى صالح التنظيم المتمرد”، ومن ثم تم تعديل الاتفاق وحصل على موافقة البرلمان الكولومبي.
ومن بين الصلاحيات التي حصل عليها “فارك” بموجب الاتفاق، الحق في التنافس في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.