كتبت – بوسي محمد :
حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانية المملكة المتحدة من عواقب “البريكسيت” في أحدث تقرير لها، حيثُ أكدت أن لندن سوف تتعرض لخسارة كبيرة وذلك بعد الاقتراح التي قدمته المفوضية الأوروبية الذي يعزز قدرة البنك المركزي على تنظيم ومراقبة نشاط المقاصة في منطقة اليورو.
يذكر أن “شركة المقاصة” هي مؤسسة مالية تعمل كوسيط بين الطرفين في أي صفقة في حالة إفلاس أحد الطرفين، كما أنها أصبحت جزءاً بالغ الأهمية والخطورة في القطاع المالي وأهميتها تتزايد يوماً بعد يوم.
تحديات وضغوط تواجه لندن بشأن سيطرتها على سوق المقاصة باليورو..
يستهدف الاقتراح تعزيز سيطرة الاتحاد الأوروبي على سوق المالية، وسيتيح للاتحاد مطالبة الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية في سوق تداول المشتقات باليورو وغيره من عملات الاتحاد الأوروبي بالتواجد في دولة عضو بالاتحاد.
واشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طلب البنك المركزي الأوروبي للحصول على مزيد من الصلاحيات يمثل تحدياً لسيادة المدينة على 880 مليار جنيه إسترليني في اليوم.
وأكدت “الغارديان” على أن لندن تواجه ضغوطاً متجددة بشأن سيطرتها على سوق المقاصة باليورو والتي تبلغ قيمتها نحو مليار يورو، بعد أن وضع البنك المركزي الأوروبي مقترحات تهدف إلى منحه المزيد من الرقابة على الأعمال المربحة.
ويأتي هذا التحرك من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، وهو البنك المركزي للبلدان الـ19 التي تستخدم اليورو، بعد تقرير من المفوضية الأوروبية التي منحته هذه السيطرة بعد خروج بريطانيا من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لندن كانت تسيطر على السوق في عملية المقاصة، وهي عملية من المفترض أن تقلل من المخاطر في المعاملات المالية المعقدة من خلال مطابقة المشترين والبائعين، وكذلك خفض تكلفة التداول من خلال استخدام غرف المقاصة.
100 ألف وظيفة في بريطانيا..
قد احتدم التنافس على الأعمال التجارية منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي قبل عام، حيثُ حذر الرئيس التنفيذي لبورصة لندن “كزافييه روليت”، من أن مئة ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مُعرضة للخطر إذا فقدت المدينة القدرة على معالجة المعاملات المقومة باليورو.
وفي اعلان يوم الجمعة الماضي، قال البنك المركزى الاوروبي ان مجلس محافظته يضع توصية بمزيد من الرقابة على الاعمال.
وباستخدام المصطلح التقني لغرف المقاصة – الأطراف المقابلة المركزية – أوضح البنك المركزي الأوروبي أن لندن في معالمها التنظيمية، حيث طالبت بالكفاءة القانونية الواضحة في مجال المقاصة المركزية. وقال البنك: “تشمل هذه الصلاحيات دوراً معززاً بشكل ملحوظ للبنوك المركزية المعنية في النظام الإشرافي للأطراف المقابلة المركزية، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالمحافظين القطريين المهمين من بلدان ثالثة والإشراف عليها، والتي تقوم بتصفية مبالغ كبيرة من المعاملات المقومة باليورو”.
يستند البنك المركزي في قوله إلى تقرير اللجنة الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي لم يجبر على نقل المقاصة باليورو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه سيسمح بتنظيم أكثر صرامة لمبالغ هامة من التجارة “بشكل منهجي” تجريها غرف المقاصة خارج الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي .
لندن تزيل المقايضات..
في خطابه هذا الأسبوع، حدد محافظ بنك انكلترا “مارك كارني”، حجم سوق المقاصة. وقال: “إن غرفة المقاصة في لندن تزيل المقايضات وهي شكل من أشكال الأدوات المالية بـ 18 عملة للشركات في 55 ولاية قضائية، وتتعامل مع أكثر من 90٪ من مقايضات أسعار الفائدة المقاصة عالمياً، و98٪ من جميع المقايضات المقاصة باليورو.
واضاف كارني: “إن دفع الأعمال من خلال دور المقاصة يقلل من المخاطر في الأسواق”.
وتابع: “قبل اندلاع الأزمة، أدت المعاملات المشتقة إلى إنشاء شبكة معقدة من التعقيدات، مما ساعد على تحويل الصدمة إلى حالة من الذعر”.
وأكد، على إن غرف المقاصة خفضت ايضاً تكلفة الاعمال. لافتاً إلى إن اي تطور يمنع شركات الاتحاد الاوروبي من الاستمرار في ازالة الصفقات في المملكة المتحدة سيؤدي إلى تقسيم السيولة بين سوق أقل انخفاضاً في السوائل في شركات الاتحاد الاوروبي وسوق اكثر سيولة في الخارج للجميع. محذراً من أن التكاليف ستنتقل إلى الأسر المعيشية والشركات.
تُعد قضية تطهير اليورو واحدة من العديد من التهديدات التنافسية للمدينة في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما يقاتل المركز المالي البارز في أوروبا للاحتفاظ ببنوك استثمارية كبرى من “غولدمان ساكس” إلى “يو. بي. إس” التي تفكر علناً في نقل العمليات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي.