وكالات – كتابات :
أكد الخبير النفطي؛ “حمزة الجواهري”، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ حربًا على “أسعار النفط”، مبّينًا أن السعر الافتراضي لـ”النفط”؛ الذي وضع في الموازنة هو مخيب للآمال.
وقال “الجواهري”؛ في تصريحات صحافية، إن: “انهيار أسعار النفط بهذه السّرعة الشديدة؛ والذي تحدث به الغرب بأنه جاء بعد انهيار لبعض البنوك في أميركا وآخر في أوروبا، فهي بالحقيقة هي حرب ضد النفط والأسعار في العالم”، مبينًا أن: “الأيام أثبتت أنه ليس باستطاعة اقتصاديات الغرب أن تقف من دون أسعار نفط رخيصة بأقل من: 60 دولار”.
وتابع أن: “سّعي الغرب لخفض أسعار النفط ليس شرطًا؛ وإنما هدف لهذه الدول، وهذا الأمر هو بداية هذا الهجوم القوي على أسعار النفط و(أوبك)، بالرغم من تطمينات (أوبك)؛ وبالرغم من تعافي الاقتصاد الصيني، لكن المسّألة تتعلق باقتصاد الغرب بشكلٍ عام الذي لا يستطيع مقاومة أسعار أعلى من: 60 دولارًا”.
وأشار “الجواهري” إلى أن: “الموازنة جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعر الافتراضي للنفط: 70 دولارًا؛ فيما نقوم اليوم ببّيع نفطنا أقل من ذلك، فما بالك في حال نجحت أوروبا وأميركا بأن تصل بالأسعار إلى: 60 دولارًا وأقل”، لافتًا إلى أن: “هذا الأمر سيؤثر بشكلٍ كبير على العراق؛ خصوصًا لأنه هناك حوالي: 34 في المئة عجز بالموازنة؛ بعد أن تضخمت الموازنة التشّغيلية بشكلٍ كبير، فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية والتي أصبحت أقل من الرُبع”.
وطالب “الجواهري” أن: “يكون سعر النفط في الموازنة؛ بأن لا يزيد عن: 50 دولارًا؛ وفي حال كان: 45 دولارًا سيكون أفضل بكثير وأكثر ضمانًا، كما يجب أن تُرشّق الموازنة التشّغيلية إلى النصف أو أكثر لأن الأخيرة هي موازنة قاتلة للعراق وللاقتصاد وللمستقبل العراق؛ خاصة أنها لثلاث سنوات”، مشدّدًا على: “مجلس النواب يجب أن يتدارك هذه المواضيع قبل إقرار الموازنة وإرجاعها للحكومة ويُطالب بترشيقها ووضع سعر: 50 دولارًا للنفط”.
ولفت إلى أن: “الصناديق التنموية التي جاءت بها الموازنة؛ ما هي إلا نكتة، لأن صناديق التنمية عبارة عن مؤسسات مالية كبيرة لديها قانون خاص بها وليس مجرد فقرة صغيرة توضع بالموازنة لثلاث سنوات”، مؤكدًا أن: “هذه الصناديق تبقى لأجيال قادمة؛ ويجب أن يوضع لها قوانين خاصة بها وتعمل بها وتصرف مثلما هي لدى الغرب التي تقوم بالصرف على المشاريع التنموية؛ لأنه بهذه الحالة الموجودة والتي جاءت في الموازنة بهذا الشكل ستكون عرضة للفساد وتُسّرق من اليوم الأول”.
يُذكر أن أسعار النفط انخفضت بشكلٍ كبير ليُسّجل (برنت): 74 دولارًا للبرميل والخام الأميركي أقل من: 70 دولارًا، فيما وضع “العراق” في موازنة العراق العامة سعر البرميل الافتراضي لموازنة العام الحالي 2023؛ سعر: 70 دولارًا للبرميل.
ويُعتبر اقتصاد “العراق” ريعيًا ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط”؛ كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر؛ لتأثر النفط بها، مما يجعل “العراق” يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاسّتدانة من الخارج أو الداخل؛ وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكلٍ فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي؛ يوم الإثنين 13 آذار/مارس الحالي، على مشروع” قانون الموازنة” للسنوات: 2023 و2024 و2025.
وبلغ إجمالي الموازنة: 197 تريليونًا و828 مليار دينار، بنفقات تشّغيلية قدرها: 150 تريليونًا و293 مليار دينار، ونفقات استثمارية: 47 تريليونًا و555 مليار دينار.
وبلغ العجز المالي في موازنة 2023، 63 تريليونًا و275 مليار دينار.
وجاء الإيراد المالي للموازنة بقيمة: 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية: 117 تريليونًا و252 مليار دينار، وغير النفطية: 17 تريليون دينار.
وقُدّر سعر النفط في الموازنة: بـ 70 دولارًا، وفق تصدير: 03 ملايين برميل و500 ألف يوميًا، منها: 400 برميل من “إقليم كُردستان”.