خاص : ترجمة – محمد بناية :
مشروع الانسحاب من معاهدة (NPT) وخفض مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية، وإعادة النظر في التعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، هي جزء من مقترحات ومطالب النواب بالجلسة العلنية للبرلمان.
فقد تقدم أعضاء البرلمان، (إصلاحيين وأصوليين)، روشتة علاج لحالة السياسة الخارجية الراهنة، ويعتقدون في قدرة هذه الروشتة على حل جزء من المشكلات الإيرانية في هذه الحوزة.
هذه الأطروحات التي تتناقض ومعظم خطط وبرامج المسؤولين والدبلوماسيين، لا تتناسب والسياسات التي صوت لها الشعب، في الأعوام 2013 وكذلك 2015 – 2017. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
ويعتقد “محمود صادق”، عضو كتلة (الأمل)، والذي فشل في المرور من مصفاة صلاحية “مجلس صيانة الدستور”، أن على “الجمهورية الإيرانية” الانسحاب من معاهدة، “حظر انتشار السلاح النووي”، إزاء موقف الأوروبيين الأخير القائم على تفعيل آلية حل الخلافات، ويقول: “لم يتعامل أطراف الاتفاق النووي بشكل منصف، إزاء إلتزامنا الدائم بكل المعاهدات، مثل: (NPT) والبروتوكول الملحق؛ وأكثر من ذلك الاتفاق النووي، إذ تطالب هذه الأطراف بتفعيل آلية الضغط على الزناد بدلاً من الضغط على الولايات المتحدة الأميركية للوفاء بإلتزاماتها. وهو إهانة لكبريائي الوطني كإيراني أولاً وكعضو برلمان ثانيًا”.
ثم تطرق بشكل غير مباشر لتعارض وجهة نظره مع “التيار الإصلاحي”، مؤكدًا أنه كإصلاحي ثوري لا يرى اختلافًا بين الإصلاحي والثوري.
في السياق ذاته، أعد “أصغر سليمي”، النائب الأصولي، بيانًا بالمشاركة مع أعضاء جبهة (الثبات) المتشددة؛ يطالب بخفض مستوى العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية، وقال: “يُحذر الموقعون على البيان، الدول الأوروبية، من التمادي في العداء ضد إيران، وإلا فسوف تنهض الأخيرة للدفاع عن كرامتها وخفض مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث”.
بدوره؛ حذر رئيس البرلمان الإيراني، “على لاريغاني”، الدول الأوروبية الثلاث، من تفعيل البند (37) من “الاتفاق النووي” وإلا فإن “الجمهورية الإيرانية” سوف تتخذ “قرار جدي” بشأن التعاون مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
تبعات الانسحاب من اتفاقية (NPT)..
تشتمل معاهدة “حظر انتشار السلاح النووي” على عدد 11 مادة؛ أكثر تحديًا الثلاث الأولى، بينما تعترف المادة الرابعة رسميًا بأحقية جميع الدول في تطوير أنشطة نووية سلمية، وتهييء المادة السادسة لكل الدول المالكة للسلاح النووي؛ إمكانية التخلص من هذه الأسلحة.
في حين تتيح المادة العاشرة، للدول، الانسحاب من المعاهدة إذا ما رأت تعارضًا بين مفاد المعاهدة ومصالحها الوطنية.
والواقع إن الانسحاب من المعاهدة ووقف التعاون مع “الوكالة الدولية” إنما يعني عدم خضوع المواقع النووية الإيرانية لرقابة “الوكالة الدولية”، وكذلك لن يكون للمجتمع الدولي أي رقابة على الأنشطة النووية الإيرانية.
في ضوء هذه الأوضاع؛ لن يصدق المجتمع الدولي بسلمية الأنشطة النووية الإيرانية. من جهة أخرى قد تحتل “إيران”، إذا فعلت الدول الأوروبية آلية الضغط على الزناد، ذيل الفصل السابع من منشور “الأمم المتحدة”، وإمكانية التعرض للهجوم العسكري. وحتى لو لم تحدث حرب فسوف يحدث بالتأكيد إجماع دولي ضد “إيران”؛ على غرار ما حدث مع “كوريا الشمالية”، وبالتالي فرض العزلة على “إيران”.
خفض العلاقات.. قرار عقلاني أم عاطفي ؟
طرح النواب، كما أسلفنا، مسألة خفض مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية التي فعلت، تحت وطأة تهديدات، “دونالد ترامب”، آلية حل الخلافات ضد “إيران”.
وجولة سريعة في آراء المحللين الأوربيين تُثبت أن “أوروبا” بصدد الانفصال عن “أميركا”، ومن ثم فإن انفصال “إيران” عن “أوروبا” يخدم إدارة “ترامب”.
وفي هذا الصدد؛ كتبت (فایننشـال تايمز) الأميركية: “تحدثت، آنغيلا مركل، خلال الأيام الماضية؛ عن تغيير أساس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتحدثت كذلك عن ضرورة إهتمام الدول الأوروبية، لا سيما، ألمانيا، لتلكم المسألة”.
وبحسب التقرير؛ رفضت الدول الأوروبية بشكل صريح انسحاب، “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي”. كما ضاعفت تهديدات “ترامب”، بفرض المزيد من الضغوط على “إيران”، استياء الدول الأوروبية بحيث أضحى الأوروبيون يواجهون حالة من التردد إزاء التحالف مع “أميركا”.
