وكالات – كتابات :

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء اليوم الخميس، بأن أمير البلاد، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أعفى وزير ماليته، “علي شريف العمادي”، بعد اتهامه في قضايا فساد.

وجاء في تغريد على حساب الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)؛ أن أمير البلاد: “أصدر أمرًا أميريًا بإعفاء، علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وكلف: علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال وزير المالية؛ إضافة إلى مهام منصبه”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس؛ قالت الوكالة؛ إن النائب العام في “قطر”، أصدر أمرًا بالقبض على، “علي شريف العمادي”، بتهمة ارتكاب: “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، شملت الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.

ومثل الإعلان عن أمر القبض على وزير المالية؛ مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن مجلة بريطانية كانت اختارته، قبل مدة قصيرة، أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط.

وألقى قرار النائب العام القطري بظلال من الشك حول المعايير المتبعة، من قبل مجلة (ذا بانكر)، التابعة لمؤسسة (فايننشال تايمز) البريطانية، والتي اختارت في شهر كانون ثان/يناير الماضي، “علي شريف العمادي”، أفضل وزير مالية لعام 2021، وهو ما تم الإحتفاء به حينها في وسائل الإعلام القطرية.

وأفادت وسائل إعلام؛ بأن هذا الأسلوب غير مسبوق في “قطر”، حيث لم يسبق أن صدر في البلاد قرار على هذا النحو، وتم بثه في وسائل الإعلام الرسمية، وبهذه الأوصاف، وبحق مسؤول نافذ كان يتولى مفاصل رئيسة في القطاع المالي القطري تتجاوز “وزارة المالية”.

ويُثير مثل هذا التحول التكهنات، فقد تباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مُرحب بالقرار باعتباره تعزيزًا لمحاربة الفساد، وخطوة تظهر جدية “قطر” في تبني الشفافية وحكم القانون مع الجميع، بينما حذر معلقون آخرون من أن القرار قد يكون مجرد تصفية حسابات داخلية، خاصة أن النائب العام القطري نفسه، “علي بن فطيس المري”، تحوم حوله شبهات فساد مالي، كانت قد أثارتها سابقًا وسائل إعلام غربية.

ويشغل “العمادي”، منصب وزير المالية القطرية، منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.