وكالات- كتابات:
أقامت “وزارة العدل” الأميركية دعوى قضائية ضد متظاهرين مؤيدين لـ”فلسطين”؛ احتجوا أمام كنيس يهودي في ولاية “نيوجيرسي”، مستَّندة إلى قانون تقليدي يُستخدم عادة لحماية عيادات الصحة الإنجابية.
الدعوى التي رُفعت يوم الإثنين، من قبل قسم الحقوق المدنية في الوزارة، تستهدف منظمتين حقوقيتين، وستة أفراد شاركوا في احتجاج خارج كنيس (أور توراه) في بلدة “ويست أورانغ”، متهمةً إياهم بمحاولة: “تخويف وتعطيل المصلين اليهود خلال مناسبة دينية”.
ووقع الاحتجاج في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع معرض عقاري داخل الكنيس، كان من المقرر أن تُعرض فيه ممتلكات تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مشهد أثار غضب المتضامنين الذين رفعوا لافتات تندَّد: بـ”بيع الأراضي الفلسطينية المسّروقة”.
وأثار الاحتجاج حالة من التوتر؛ حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين ومناصرين لكيان الاحتلال، أسفرت عن إصابة أحد المتظاهرين بعد تعرضه للضرب بمصباح يدوي، وُجهت على إثره اتهامات بالاعتداء إلى اثنين من المؤيدين لـ”إسرائيل”.
وتستهدف الدعوى القضائية الأميركية حصرًا المتضامنين مع “فلسطين”، مطالبةً بمنعهم من التظاهر قرب دور العبادة، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم، في خطوة أثارت قلق المدافعين عن حرية التعبير والحق في التظاهر.
وتُمثل هذه الدعوى جبهة جديدة في حملة الإدارة على الخطاب المؤيد للفلسطينيين. فهي تستخدم قانونًا جديدًا صدَّر عام 1994، وهو “قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات”، أو قانون (FACE).
ويحظر القانون على المتظاهرين استخدام القوة أو التهديد بها لتخويف أو إيذاء أو التدخل في حياة الأشخاص الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية أو تقديمها، وكذلك الأشخاص الذين يسعون لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول في أماكن العبادة.
وأعلنت “هارميت دهيلون”؛ رئيسة قسم الحقوق المدنية في الوزارة، عن الدعوى القضائية في مؤتمر صحافي عُقد في “واشنطن”، يوم الإثنين، مقرّة بأنها تُمثل أول استخدام من قِبَل الوزارة لقانون (FACE) ضد المتظاهرين خارج دور العبادة.
وأضافت أن توجيه التهم الجنائية ليس مستبعدًا، وأشارت إلى أن الجماعات التي رُفعت ضدها دعاوى قضائية قد تكون موضع تحقيق إضافي.
وفي آذار/مارس؛ أشارت الوزارة إلى أنها قد تستخدم القانون لمواجهة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وقدمت بيان اهتمام في قضية مدنية في “كاليفورنيا” اتُهمت فيها جماعات مختلفة، بما في ذلك “حركة الشباب الفلسطيني”، بانتهاك قانون (FACE).
وينص قانون (FACE)؛ على حظر ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك: “الاعتصامات السلمية أو غيرها من التظاهرات السلمية”، وليس من الواضح إذا ما كانت دعوى الإدارة سيُكتب لها النجاح.
