وكالات- كتابات:
يبدو أن إدراج فقرة انتخاب رئيس “البرلمان العراقي” على جدول أعمال “مجلس النواب” بات قريبًا، فبعد حراك واتفاق القوى السُّنية باستثناء (تقدم)، على المضي بانتخاب رئيس البرلمان في أقرب جلسة، زار وفد نيابي رئيس “المحكمة الاتحادية العُليا”، وهي زيارة على ما يبدو تهدف إلى معرفة ما إذا كان يمكن عقد هذه الجلسة أم لا، خصوصًا في الوقت الذي لاتزال المحكمة تنظر في الطعن المقدم بالجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، فضلاً عن الدعاوى المطالبة بإنهاء عضوية أبرز مرشّحي منصب رئاسة البرلمان عن (تقدم)؛ “شعلان الكريم”.
لكن البيان الصادر عن اجتماع رئيس “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ القاضي “جاسم محمد العميري”، وزائريه رئيس “مجلس النواب” بالنيابية؛ “محسن المندلاوي”، وبعض النواب، تضمن دعوة صريحة للإسراع في انتخاب رئيس “مجلس النواب”.
وأشار بيان الاجتماع إلى أهمية دعم جهود ومسّاعي السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، والاتفاق على ضرورة حسّم الاستحقاقات الدستورية والإسراع في انتخاب رئيس لـ”مجلس النواب”.
بالمقابل؛ لاتزال دعوى إنهاء عضوية “الكريم”، وكذلك دعوى الطعن بنتائج الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، أمام أنظر “المحكمة الاتحادية”، والتي أجلت النظر فيها إلى الأول من نيسان/إبريل المقبل، ما يعني بعد شهر من الآن.
وكان حزب (تقدم) هو من طّعن بالجولة الأولى ويُريد الغائها، بالرُغم من أن مرشحهم “شعلان الكريم”، حصل هو على أعلى الأصوات في هذه الجولة، وكان يجب أن تٌعقد الجولة الثانية بينّه وبين المرشح الآخر؛ “سالم العيساوي”.
لكن (تقدم)؛ وعندما رأى: “انقلاب المواقف”، ولا سيما من بعض قوى (الإطار التنسّيقي)، إدرك أنه في حال الذهاب إلى جولة ثانية بين “الكريم” و”العيساوي”، فإن الأمر لن يذهب لـ”الكريم” هذه المرة، وسيفوز “العيساوي” فيها، بحسّبما يرى مراقبون، لذلك قام حزب (تقدم) بالطعن في الجولة الأولى لكي يتم فتح باب الترشيّح مجددًا، ليقوموا بتقديم مرشح آخر غير “الكريم”، لضمان عدم ذهاب منصب رئيس البرلمان إلى خارج الحزب.
وفي حال عقدت الجولة الثانية؛ فإن التصّويت سيكون بين “الكريم” و”العيساوي”، وفي حال حكمت “المحكمة الاتحادية” بعدها بأن الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان كانت صحيحة ولا يجب الغاؤها، فإن النتائج ستبقى على ما هي عليه في الجولة الثانية، أما إذا حكمت الاتحادية في الأول من نيسان/إبريل المقبل بعدم صحة الجولة الأولى لانتخابات رئيس البرلمان، فهذا يعني تلغى نتائج الانتخاب والجولة الثانية، ويتم فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئاسة البرلمان.
لكن ما تضمنه بيان “المندلاوي” ورئيس “المحكمة الاتحادية العُليا” بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، هذا يعني أنه تم الحصول على تطمينات قانونية ربما بإمكانية عقد جولة الانتخاب الثانية، وأنه لا يوجد ما يمنع المضي بالجولة الثانية لحين البّت بالطعن بالجولة الأولى في الأول من نيسان/إبريل المقبل، وذلك لأنه لا يوجد أمر ولائي صادر من المحكمة لإيقاف انتخاب رئيس البرلمان.