وكالات- كتابات:

علّق قائد حراك “قضاء الصادق” شمال البصرة؛ الشيخ “هيثم المنصوريّ”، اليوم الثلاثاء، بعد حضوره اجتماعًا ضمَّ الحكومة المحلية ومدراء الشركات النفطية وعددًا من المسؤولين، تمخض عن وعود حكومية بتلبية (10) مطالب.

وقال “المنصوريّ”؛ في تصريح صحافي: أن “جلسة الليلة الماضية؛ رُغم كونها مثمرة وتم التجاوب الإيجابي من المسؤولين، لكني نادم للحضور لأسباب لا أود ذكرها الآن”، موضحًا إن: “البصرة تموّل العراق وميزانياته وتستجدي الأموال والحقوق من السياسيين، حتى نأخذ حقوقنا ينبغي علينا أن نقدم فروض الطاعة لزعماء أذلاء للسفيرات و أعزاء على المستضعفين”.

وتابع “المنصوريّ”؛ إن: “(25) عضوًا برلمانيًا من البصرة أغلبهم ليسوا بصريين في الولاء والغيرة على المدينة وأبناءها، إذ ترفع المشاريع ويُصادق عليها في موازنة 2024؛ وتنتظر التخصيصات المالية في 2025″، معلقًا على استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين والموظفين لدعم “لبنان”: “بأي حق شرعي وقانوني تستقطع وتجود الحكومة بالرواتب !”.

وأكد؛ إن: “علاج هذه المشاكل جميعها وفق الحق الدستوري يكون بإعلان الإقليم، وفصل شمال البصرة، لتكون محافظة مستقلة لا يقودها أي تابع حزبي مسَّيس”.

وقبل (10) أيام، خرج المئات من أهالي “قضاء الصادق”؛ بمحافظة “البصرة”، بتظاهرات كبيرة تُطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.

وبحسّب منصات إخبارية محلية، فإن المئات من المتظاهرين تجمهروا قرب أحد الحقول النفطية للمطالبة بالخدمات المعدومة في القضاء وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأضاف أن المتظاهرين هددوا بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عدد من المنشآت النفطية في “البصرة”، لافتًا إلى أن المحتجين رفعوا شعارات: (علي وياك علي) و(هيهات من الذلة).

وكان “المنصوري”؛ قد أعلن في وقتٍ سابق، عن انتهاء المدة الأصلية والمدّد المتبوعة لها التي ضاعفت المدة الأصلية، لتحقيق المطالب التي نادى بها الأهالي، والتي أنبرت لها الحكومات المحلية والمركزية وتعهدت بأن تنُجزها.