خاص : كتابات – بغداد :
ما إن أعلن مصرف “الرشيد” العراقي عن قراره بمنح قرض زواج للموظفين المتزوجين، “للمرة الثانية”، حتى أثار موجة من الجدل في الأوساط العراقية، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة أدت إلى تكرار تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
وعرض المصرف منح سلفة، (قرض)، بقيمة 10 ملايين دينار، (نحو 7 آلاف دولار)، للموظف المتزوج للمرة الثانية من كلا الجنسين، بشرط ألا يكون استفاد من سلفة زواج سابقة. وواجه إعلان المصرف الكثير من الاعتراضات من قبل ناشطين وشخصيات سياسية.
مهين للمرأة..
وعلى الرغم من أن المصرف قال إن: “كلا الجنسين” مشمولون بالقرض، لكن الناشطة النسوية، “دينا الساعدي”، وصفت الإعلان بأنه: “مهين للمرأة”.
وقالت “الساعدي” إن: “الترغيب بالزواج من خلال منح المتقدمين قروضًا أمر يحط من كرامة المرأة التي يفترض أن يكون الزواج بها عن رغبة وإقتناع كامل؛ وليس للحصول على مغريات مادية”.
ويمر العراق حاليًا بأزمة مالية كبيرة أدت إلى تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر الحالي، لأكثر من 20 يومًا فوق موعدها.
وقال الناشط، “علي حميد”، إن: “التشجيع على الزواج وبناء أسر، من خلال صرف أموال، لا يمكن أن يكون أمرًا حكيمًا في وقت الأزمات الاقتصادية”.
توضيح المصرف..
وحاول مصرف “الرشيد” توضيح قراره، بعد الجدل الكبير الذي أثير بسببه، مصدرًا بيانًا ثانيًا؛ قال فيه إن منح السلفة مشروط بأن يكون الطلب بعد “طلاق أو وفاة” أحد الزوجين. مما قد يعني أن الراغبين بالزواج الثاني، وهم لا يزالون مستمرين بالزواج؛ قد يكونون غير مؤهلين للحصول على القرض.
ويقول الخبير الاقتصادي، “علي المرسومي”، لموقع (الحرة): إن سياسة التشجيع على الإقتراض من المصارف وبالعُملة المحلية، سياسة معروفة في أوقات الأزمات المادية من أجل “مكافحة التضخم المالي” وزيادة واردات الدولة. وبحسب “المرسومي”؛ فإن القرار “مبرر من الناحية الاقتصادية”.