وكالات- الكتابات:
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، بيانًا اليوم الخميس، رفض فيه تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطت “الكاظمي”؛ بـ”سرقة الأمانات الضريبية”، أو بما يُعرف: بـ (سرقة القرن).
وذكر البيان؛ أن: “هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة؛ الكاظمي، والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة”.
وأضاف أن: “جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق؛ مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مرارًا”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن ما يُسمى: بـ (سرقة القرن)؛ بات: “وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيدًا عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلاميًا دون أدلة حقيقية يُعدّ تهريجًا يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلًا من التركيز على الوقائع”.
ولفت إلى أن: “حكومة الكاظمي؛ بذلت جهودًا كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها”.
كما شدّد المكتب الإعلامي على أن: “السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيدًا عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءًا من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة”.
يأتي ذلك بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بجريمة “الأمانات الضريبة”، أو ما يُعرف إعلاميًا: بـ (سرقة القرن)، بالسجن على المتهم الأول الرئيس؛ “نور زهير”، مدته (10) سنوات، والسجن: (06) سنوات؛ لـ”رائد جوحي”، (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء؛ مصطفى الكاظمي، المقيم حاليًا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس (03) سنوات بحق عضو “مجلس النواب” السابق؛ “هيثم الجبوري”.
وتُمثل (سرقة القرن)؛ باختفاء مبلغ: (3.7) تريليون دينار عراقي، بما يُعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال “الأمانات الضريبية”، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”.
وفي 2023؛ كشف كتاب رسمي صادر عن “هيئة الضرائب”؛ أن مبلغ: (2.5) مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022؛ من مصرف (الرافدين) الحكومي، عبر: (247) صكًا ماليًا، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدًا مباشرةً.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة الاتحادية” والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على إثرها؛ “زهير”.
