خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
ردًا على قرار “الأردن” بإلغاء ملحقي تأجير أراضي منطقتي “الباقورة” و”الغمر” من اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، شن إعلام الدولة العبرية حملة شعواء ضد ملك الإردن زاعمًا أن القرار الذي إتخذه لا يصب في مصلحة “الأردن”، بل يعكس مدى ضعفه وخوفه من غضب الشارع الأردني.
قرار لإرضاء الجماهير..
إن عدم تجديد اتفاقيات التأجير في أراضي المنطقتين، يهدف إلى إرضاء الجماهير الأردنية، ولكنه لن يؤثر على التعاون الإستراتيجي المشترك، الذي يُعد من الأهمية بمكان بالنسبة لكلا البلدين. بحسب الكاتب والمحلل الإستراتيجي الإسرائيلي، “إيال زيسر”، الذي أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، “إسحاق رابين”، كان يعُد اتفاقية السلام مع “الأردن”، واحدة من أفضل إنجازاته السياسية، بل وربما أكثرها أهمية على الإطلاق.
وكان “رابين” فخورًا بتلك الاتفاقية وبشريكه فيها، الملك الراحل “الحسين بن طلال”. وهذا على النقيض تمامًا من مشاعر التشكيك والريبة التي كان يبديها “رابين” حيال “اتفاقية أوسلو” التي وقعها مع رئيس السلطة الفلسطينية الراحل، “ياسر عرفات”.
دلالة توقيت القرار..
يرى “زيسر” أن هناك دلالة خاصة بتوقيت القرار الأردني، لأنه صدر في يوم تُحيي فيه “إسرائيل” الذكرى السنوية لاغتيال رئيس وزرائها السابق، “رابين”. كما أن الملك “عبدالله” – نجل الملك “حسين” – يعلن في قراره أنه لن يُمدد صلاحية أحد ملاحق “معاهدة السلام”، التي وقعها والده مع “رابين”، والذي ينص على تأجير أراضِ أردنية في منطقتي “نهارايم” و”وادي عربة” لإسرائيل.
أشار “زيسر” إلى أن القرار الأردني لا يمثل مفاجأة كُبرى ولا يُعد ذا أهمية إستراتيجية بعيدة المدى، لأن تلك الأراضي هي في النهاية مملوكة لـ”الأردن”، ومن المُفترض أنها ستعود عاجلاً أم آجلاً إلى السيادة الأردنية، لأنه ما من دولة في الشرق الأوسط ستوافق على التخلي عن جزء من أراضيها لفترات طويلة، مثلما فعلت “المملكة العربية السعودية” فيما يخص جزيرتي “تيران” و”صنافير” التي قامت بتأجيرهما لـ”مصر”.
الأرنيون أكثر عداء لإسرائيل..
لا تكمن المشكلة إذًا في جوهر القضية، وإنما في طريقة وتوقيت إعلان الأردنيون عن تنصلهم عن روح “اتفاقية السلام” وتنكرهم للشراكة التي قامت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، “رابين”، والملك الأردني الراحل، “حسين”.
بحسب “زيسر”، لم يكن الموقف الأردني مفاجئًا للإسرائيليين أو مثيرًا لدهشتهم، لأن الشعب الأردني هو أكثر الشعوب العربية عداء لـ”إسرائيل”. ويجب الاعتراف بكل أسف، بأن النظام الأردني لا يحاول على الإطلاق التصدي لذلك العداء، وبسبب ضعف النظام أمام الجبهة الداخلية فإنه يسمح للرأي العام الأردني “بالتنفيس عن غضبه ضد إسرائيل، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حدة الانتقاد له”.
الأردن أكثر الدول اعتمادًا على إسرائيل !
يزعم الكاتب الإسرائيلي أنه، لا توجد دولة عربية تعتمد على “إسرائيل” بشكل كبير مثلما تعتمد “الأردن”، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الطاقة والمياه؛ وحتى فيما يخص قضايا الأمن القومي. علاوة على ذلك، فلا توجد دولة عربية تتعاون إستراتيجيًا مع “إسرائيل”، كما تتعاون “الأردن”، حتى ولو كان ذلك يتم في الخفاء.
وتنعم “إسرائيل” بذلك التعاون؛ الذي تفوق أهميته الأفدنة التي تطالب “الأردن” بإستعادة السيطرة عليها أو كميات المياه الوفيرة التي منحها “رابين” للأردنيين.
يؤكد “زيسر” أنه وفقًا لما سبق؛ فإن صفقة السلام بين “عمان” و”تل أبيب” تُعد صفقة رابحة في نظر الإسرائيليين، لذلك فإن الدولة العبرية تتحلى بالصبر والتحمل إزاء مشاعر العداء التي تبديها “الأردن”. ومع ذلك، فإن قرار الملك الأردني الأخير ينُم عن ضعف النظام، مثلما كان توقيع الملك الراحل، “حسين”، على معاهدة السلام ينم عن الشجاعة.
لذلك؛ من الواجب على “إسرائيل” مواصلة التعاون الإستراتيجي مع “المملكة الأردنية”، ولكن مع الوعي وتوخي الحذر.
الأردن تستعيد سيادتها على كامل أراضيها..
كان العاهل الأردني الملك، “عبدالله الثاني ابن الحسين”، قد أعلن، الأحد، إنهاء العمل بملحقي أراضي “الباقورة” و”الغمر”، المؤجرة لـ”إسرائيل” لاستغلالها مدة 25 عامًا ضمن “اتفاقية وادي عربة”. وقال الملك في تغريدة له عبر (تويتر)، إن “القرار الأردني هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل”.
وأردف الملك بقوله: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام إنطلاقًا من حرصنا على إتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.
وأكد الملك الأردني أنه: “تم إعلام إسرائيل بقرار عمان إنهاء العمل بالملحقين”، مشيرًا إلى أنّ “الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.
كانت “نقابة المحامين” في “الأردن” قد وجهت، في الفترة الأخيرة، إنذارًا للحكومة في محاكم المملكة كافة، حول النظام الخاص لأراضي “الباقورة” و”الغمر” من “اتفاقية وادي عربة”، يطالب الحكومة بعدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لـ”إسرائيل”.
