وكالات – كتابات :
أكد تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، اليوم الثلاثاء، وجود إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، من منصبه بعد إقرار “قانون الموازنة”.
وقال القيادي في التحالف؛ “علي الزبيدي”، لوسائل إعلام محلية؛ أن: “هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان؛ محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى”.
وبيّن “الزبيدي” أنه: “بسبب إخفاق الحلبوسي وتورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع”.
ومنذ 27 آذار/مارس الماضي، بدأ اعضاء “مجلس النواب” العراقي من المستقلين؛ بإجراءات إقالة رئيس المجلس؛ “محمد الحلبوسي”، من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم: “سُني وكُردي” لإجراءات لإقالة.
كما يسّعى: 35 برلمانيًا من كتل سُنية مختلفة ضمن (الجبهة العراقية)، لإقالة “الحلبوسي” من منصبه، متهمين إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسة التي تواجه المكون السُني.
ويتولى السُنة رئاسة “البرلمان العراقي”؛ بموجب عُرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكُرد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
وتنص المادة (12/ثانيًا) من النظـام الداخلي لـ”مجلس النواب”: “لمجلس النواب؛ إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون”. كما تنص المادة (62) من النظام الداخلي: “يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانيًا: انتهاك الدستور. ثالثًا: الخيانة العظمى.
