خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في تأكيد للموقف الرسمي الذي يعاكس رغبة الشعب ونواب البرلمان العراقي، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، “محمد الحلبوسي”، أمس الأحد، أن الكتل السياسية اتفقت على رفض سحب الأميركان من “العراق”؛ والموضوع قد طوي نهائيًا، مبينًا أن وجود القوات الأميركية “ضمانة للعراق”.

وقال “الحلبوسي”، في حديث لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية؛ إن الموقف من الوجود الأميركي جرى التوافق عليه بين الرئاسات العراقية الثلاث وجميع الكتل السياسية والأحزاب، لافتًا إلى أن: “الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية؛ بتقديم مشروع قانون يدعو إلى خروج القوات الأميركية؛ سحبت نهائيًا من التداول”.

مشيرًا إلى أن “المطالبة بسحب قوات التحالف، بقيادة واشنطن، في هذه المرحلة يصب في مصلحة الإرهاب. وبقاؤها هو ضمانة للعراق، ويوفر غطاءً سياسيًا له في مواجهة التدخلات الأجنبية”.

وقال إنه لا يذيع سرًا عندما يقول إن هناك “عدم إرتياح من التدخل الإيراني”، مشيرًا إلى تساؤلات “عن كيفية إنهاء تدخل طهران، سواءً في العراق أو في المنطقة”.

وأضاف أن: “العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق”.

لافتًا إلى أنه: “ناقش العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وأنه طلب منح العراق مزيدًا من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن استيراد أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي”.

وهم كبير..

ردًا على تصريحات “الحلبوسي”، نفى نائب عراقي بارز؛ قيامه بسحب مقترح القانون الذي قدمه إلى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعتين مع “واشنطن”.

مؤكدًا، رئيس كتلة الإصلاح والإعمار في مجلس النواب، “صباح الساعدي”، في بيان صحافي، على أن: “الحديث عن سحب مقترح القانون؛ وهم كبير وقع فيه البعض”، مبينًا أن: “موضوع السيادة الوطنية غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات أو الزيارات”.

وأضاف أن: “إخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من الأراضي العراقية وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق من أهم المواضيع التي لا يمكن أن تطوى نهائيًا إلا بإخراج آخر جندي أجنبي وإغلاق آخر قاعدة ومعسكر للقوات الأميركية والأجنبية في العراق”.

وأشار “الساعدي” إلى أن: “رئيس مجلس النواب عليه أن يحيل مقترح القانون الذي تقدمنا به إلى اللجان المختصة، وهي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وفقًا لأحكام النظام الداخلي”، موضحًا أن: “هذه اللجان لا يمكنها أن تقرر بدلًا من المجلس مع إصرارنا على المضي بتشريع القانون؛ كما ينص عليه النظام الداخلي، كما أن الرئاسات الثلاث مع احترامنا لها لا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية”.

ضرورة تقليل نفوذ وتواجد القوات الأميركية..

من جانبها؛ قالت عضو البرلمان العراقي، “إيناس المكصوصي”، إن الرؤية المتكاملة للكتل السياسية في “العراق”، تؤكد على ضرورة تقليل نفوذ وتواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية.

مضيفًة أن “مجلس النواب” والأجسام السياسية يرفضون التواجد العسكري الأميركي، والقواعد المقامة على الأراضي العراقية، سواء المرئية أو غير المرئية.

وتابعت أنه حال وجود رؤية من جانب الحكومة المركزية بتفعيل دور التدريب وتطوير القدرات الذي يقوم به الخبراء الأميركان، فإنه يجب أن يكون طبقًا للقواعد والأعداد التي تقتصر على عمليات التدريب فقط بأرقام محدودة.

واستطردت أنه لا مانع من الاستفادة من الخبراء والمستشارين، خاصة أن الواقع يؤكد على أن الجهات الأمنية العسكرية العراقية أولى بالعمل على الأرض العراقية، بعد تمكنهم من تحرير “العراق”، وهو ما يمنحهم الحق في بسط السيطرة على الأرض، ويؤكد عدم الضرورة لتواجد القوات العسكرية الأميركية في “العراق” فيما يتعلق بالجانب العسكري القتالي.

وأوضحت أن التواجد المتعلق بتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية لا يمثل مشكلة، إلا أنه يستلزم الوضوح والإمتثال للإقتصار على تلك المهام.

وشددت على أن “مجلس النواب” سيعمل على مناقشة مشروع القانون الخاص برفض التواجد الأميركي على الأراضي العراقية وإقراره، خاصة في ظل عدم معرفة الأعداد الحقيقية المتواجدة على الأراضي العراقية حتى الآن.

موقف الرئيس العراقي..

يُذكر أن الرئيس الرئيس العراقي، “برهم صالح”، كان قد قال إنه لا يرى أي “معارضة جدية” بخصوص استمرار تواجد قوات أميركية في “العراق”؛ طالما أنها ستبقى لمهمة محددة، تتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

محذرًا، في مقابلة مع وكالة (أسوشييتد برس)، من أن تهديد تنظيم (داعش)، لم ينته بعد، رغم الإعلان عن هزيمة التنظيم في “سوريا”، الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن هناك قرابة 5200 عسكري أميركي في “العراق”، ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتوفير المشورة والمساعدة والدعم للقوات العراقية التي تقاتل (داعش).

وفي وقت سابق؛ قال النائب عن كتلة (صادقون)، “وجيه عباس”، إن عدد المقاتلين الأميركان في “العراق” هو تسعة آلاف مقاتل، مشددًا على ضرورة تدخل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز الثلاثة آلاف لأغراض محددة.

وأضاف “عباس” أن: “الدستور والقانون سمح بتواجد قوات أجنبية لأغراض التدريب أو المشورة العسكرية”، مبينًا أن: “العدد الحقيقي للقوات الأميركية في العراق هو تسعة آلاف مقاتل”، بحسب (السومرية نيو).

مجاملة للأميركان..

تعقيبًا على ذلك؛ قال “أحمد الشريفي”، الخبير الإستراتيجي العراقي، إن: “هناك نوع من التغير في موقف الصف الأول داخل العملية السياسية العراقية، واتضح ذلك أثناء وبعد زيارة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى واشنطن، فضلًا عن وجود محاولات تجاذب “أميركية-إيرانية” للعراق، وزيارة الحلبوسي كانت بمثابة إعلان رغبة بغداد في التعاون مع واشنطن، فيما يخص مقبولية الوجود العسكري الأميركي في العراق”.

حول تصريحات رئيس البرلمان العراقي في “واشنطن”، أوضح “الشريفي” أن رفض الوجود الأميركي في “العراق” كان واضحًا في البداية، بينما من خلال تصريحات “الحلبوسي”، يبدو أن هناك نوع من المجاملة للأميركان، وهذا يخضع للتجاذبات التي تجري بين “واشنطن” و”طهران” على “بغداد”، معتبرًا أن الوجود الأميركي لم يقدم شيئًا يرضي طموحات الشارع العراقي، لكنه قد يكون أرضى طموحات النخب السياسية، التي تجامل في لعبة التوازنات الإقليمية والدولية على حساب الثوابت الوطنية، وفق تعبيره.

من أين جاء بالتوافق ؟

من جانبه؛ قال المحلل السياسي العراقي، “أحمد هاتف”، إن: “رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، لم يكن دقيقًا في حديثه عن الإجماع العراقي، حول أهمية التواجد الأميركي في العراق، خاصة أن البرلمان العراقي اليوم، حاول تمرير قرار إخراج القوات الأميركية، وبالتالي لا يعرف أحد من أين جاء الرئيس، الحلبوسي، بهذا التوافق حول القبول بالتواجد الأميركي في العراق، خاصة إنه لم تتوافر أية معلومات عن هذا التوافق، سواء من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية”.

وحول القاعدة الشرعية التي يستند عليها التواجد العسكري الأميركي في “العراق”، بّين “هاتف” أنه حتى هذه اللحظة لم تتوافر أسس حقيقية لكي يكون التواجد الأميركي مشروعًا على الأرض العراقية، فرئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، طالب بالتواجد الأميركي حين كان في حاجة لتمديد ولايتة، والوصول إلى الولاية الثانية، ولكن الآن لا يوجد أساس لهذا البقاء، ولا توجد أي دعوة من أي جهة عراقية سياسية لبقاء القوات الأميركية.