وكالات- كتابات:

طالبت “قيادة العمليات المشتركة” العراقية، اليوم الخميس، من السلطات السورية الحالية، المحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم التي تنتظرهم، وذلك التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية.

وبتاريخ 07 كانون أول/ديسمبر الجاري، لجأ عدد من منتسّبي “الجيش السوري” ضباطًا ومراتب، فضلًا عن موظفي وحرّاس منفذ (البو كمال) السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في “سورية”، بحسّب بيان للقيادة.

ووفق البيان؛ فبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات القوات العراقية المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأشار البيان؛ إلى أنه جرى تأمين موقع من قبل “وزارة الدفاع” لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة “وزارة الدفاع”، لافتًا إلى أن: “يوم أمس 18 كانون أول/ديسمبر 2024، تمت إعادة (36) موظفًا سوريًا من العاملين في منفذ (البو كمال) إلى بلادهم بناءً على طلبهم”.

وصباح اليوم الخميس، واحترامًا للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناءً على طلبهم: “جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ (القائم) بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة (1905) من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ (القائم) الحدودي”.

وخلص بيان “العمليات المشتركة”، إلى أن: “الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها”.