وكالات- كتابات:

أكد وزراء خارجية “ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا”، اليوم الأحد، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على “إيران” لا تعني نهاية المسّار الدبلوماسي، داعين “طهران” إلى ضرورة التزامها بتعهداتها القانونية.

وتشمل العقوبات؛ التي أعيد فرضها، حظرًا على الأسلحة وتخصيّب (اليورانيوم)، وذلك بعد فشل جولات التفاوض السابقة.

كما حذرت وزراء خارجية الدول الثلاث؛ “إيران”، من أي خطوات تصعيدية غداة إعادة فرض العقوبات الأممية عليها على خلفية برنامجها النووي.

وكانت القوى الأوروبية الثلاث قد فعّلت؛ الشهر الماضي، آلية (سناب باك) لإعادة العقوبات، متهمة “إيران” بانتهاك “الاتفاق النووي” لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع “طهران” من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بـ”الأمم المتحدة” على تطبيقها.

وفي “واشنطن”؛ أعلنت “الولايات المتحدة” أنها ما زالت منفتحة على الحوار المباشر مع “إيران” رغم العقوبات الجديدة. وأوضح وزير الخارجية الأميركي؛ “ماركو روبيو”، أن الرئيس؛ “دونالد ترمب”، يرى أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل للشعب الإيراني وللعالم، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة التزام “طهران” بمفاوضات جادة وسريعة.

وأضاف أن غياب الاتفاق يستوجب تطبيق عقوبات (سناب باك) بشكلٍ فوري للضغط على القيادة الإيرانية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني؛ “علي خامنئي”، قد رفض، في وقتٍ سابق، الدخول في مفاوضات مع “واشنطن”، متهمًا “ترمب” بعدم الجدية في الحوار.

وتتهم “الولايات المتحدة” والدول الأوروبية؛ “إيران”، بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بينما تنفي “طهران” هذه الاتهامات.