بعد إستهدافها بالقتل .. كيف أصبحت إسرائيل “مقبرة ضخمة” للمرأة العربية ؟

كتب – سعد عبد العزيز :

نشر موقع صحيفة “هاأرتس” الإسرائيلية مقالاً للكاتبة والناشطة النسوية “شيرين بطشون”، المحامية أمام المحاكم الشرعية والمدنية في شؤون الأسرة والوسط العربي، تناولت فيه التمييز الذي يتعرض له “عرب 48″، وتسلط الضوء على أحداث العنف التي تستهدف أرواح النساء العربيات في إسرائيل، وتلقي باللائمة على الحكومة الإسرائيلية التي تتنصل من إلتزاماتها بتحقيق المساواة بين جميع مواطنيها.

نساء الوسط العربي يتعرضن للقتل..

تقول “بطشون”: “صحيح أن حوادث قتل النساء تقع في جميع أنحاء العالم وليس في إسرائيل وحدها، وصحيح أن حوادث قتل النساء في إسرائيل لا تستهدف نساء الوسط العربي وحدهنّ وإنما تطال غيرهن من مختلف الانتماءات، إلا أننا أمام حقائق مرعبة تجعلنا متيقنين من أن النساء العربيات يتعرضن لمخاطر أشد بكثير من غيرهن.. فقد وصلت نسبة القتلى من النساء العربيات بين عامي 2014 و2016 إلى 42٪ من إجمالي جرائم القتل التي استهدفت النساء في إسرائيل، وذلك بحسب إحصاءات مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست”. وتتساءل الكاتبة قائلة: “كيف أصبحت إسرائيل لا تمثل سوى مقبرة للمرأة العربية ؟.. وماذا يعني أن تفشل الدولة في حماية النساء العربيات ؟”.

إسرائيل بين الخيال الوردي والواقع المرعب..

تؤكد الكاتبة على أن الدولة “المتقدمة” لا تستحق هذا الوصف إلا إذا بذلت قصارى جهدها لحماية مواطنيها رجالًا ونساءً من أي خطر كان، بل وتعتبر ذلك جزءاً من إلتزاماتها الأساسية تجاههم. وتقول: “إذا نظرنا إلى الحالة الإسرائيلية لوجدنا أنه من الصعب إيجاد أية صلة بين صورتها الوردية الزائفة التي يتخيلها العالم عنها وبين ما يحدث فيها على أرض الواقع، حيث نلمس كيف أن الدولة تتخلى عن المرأة العربية وتتنكر لجميع حقوقها”.

وتضيف “بطشون” أن إسرائيل تعتبر في نظر العالم دولة “متقدمة”, باعتبارها عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تعمل على تعزيز سياسات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ولأنها وقعت على عدة من معاهدات ومواثيق دولية مهمة بما في ذلك اتفاقية “سيداو” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، أضف إلى ذلك أن إسرائيل لديها العديد من التشريعات القانونية المتحضرة لحماية المرأة من العنف بشكل عام والعنف الأسري على وجه الخصوص.

وتتساءل الكاتبة قائلة: “كيف ينسجم كل ما سبق مع حقيقة أن النساء العربيات في إسرائيل يتعرضن لخطر محدق بالوقوع ضحية جرائم القتل ؟”.

وتجيب “بطشون” قائلة: “إن نظرة متعمقة في السياسة الإسرائيلية تقودنا إلى استنتاج مفاده أنها اختارت منذ البداية أن تدافع بشكل انتقائي عن حقوق المرأة بصفة عامة والمرأة العربية بصفة خاصة، والدليل على ذلك أن الدولة الإسرائيلية بعد أن صدّقت بشكل نهائي على اتفاقية “سيداو” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قامت في عام 1991 بتقديم تحفظات على الأحكام المتعلقة بالأسرة وتنصلت من إلتزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وجعلت الأحكام والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص خاضعة لمعايير الدين والأعراف القديمة، وبذلك نهجت إسرائيل نهجاً رجعياً على غرار بعض البلدان, التي زعمت أن منها الكويت والبحرين والسعودية ونيجيريا. وأضافت أن إسرائيل تعتبر أيضاً واحدة من الدول التي اختارت عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري في اتفاقية “سيداو” الذي يسمح بتقديم شكاوى فردية إلى الأمم المتحدة”.

إسرائيل فشلت في اختبار حماية النساء..

تؤكد الكاتبة على أن الدولة الإسرائيلية قد فشلت في اختبار حماية النساء، كما أن التحفظات التي تقدمت بها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم بشأن إلتزامها بتحقيق المساواة بين مواطنيها، وقيامها بإخراج قضايا الأسرة من حيز الاتفاقية، قد فاقمت من حجم الفشل. فتقول “بطشون”: “إن إسرائيل لا يمكنها أن تتباهى بنظامها الديمقراطي وتشريعاتها المتطورة لحماية المرأة طالما أن النساء العربيات يتعرضن فيها للقتل دون أن تتكلف أية جهة أو مؤسسة عناء تطبيق القانون على الجناة، فالشرطة تبدي عدم اكتراث وقلة حيلة إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات قتل النساء العربيات، بل غالباً ما ترفض تقديم المعلومات اللازمة”.

إسرائيل ليست مكاناً آمناً للنساء العربيات..

ختاماً تؤكد “بطشون” على أن تنصل إسرائيل من تطبيق معايير المساواة بين مواطنيها، بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الشرطة في تعاملها مع أحداث العنف في المجتمع العربي بشكل عام وأحداث قتل النساء بشكل خاص، يجعلنا نصل إلى نتيجة سلبية مفادها أن إسرائيل ليست مكاناً آمناً للنساء العربيات.