خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في صفعة مدوية تلقاها رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، قرر “مجلس العموم” البريطاني، أمس الأول، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، بينما أكد “غونسون” أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.
وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتًا، مقابل 306 أصوات، لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة “غونسون” طلب تأجيل الخروج لنهاية، كانون ثان/يناير 2020، حتى إقرار اتفاق (بريكسيت) الجديد من قبِل “مجلس العموم”.
وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، “أوليفر ليتوين”، وأقره “مجلس العموم”، أمس الأول، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، إرسال خطاب يطالب “الاتحاد الأوروبي” بمدّ أجل خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، حتى نهاية كانون ثان/يناير عام 2020.
لا تفاوض على تأجيل الخروج..
غير أن “غونسون” صرح، بعيد التصويت، بأنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج، مشيرًا إلى أن: “القانون لا يجبره على ذلك”، بحسب (بي. بي. سي) البريطانية.
وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، أمس الأول، التصويت على اتفاق (بريكسيت)، الذي أبرمه “غونسون”، ولكن مصادقة “مجلس العموم” على “تشريع ليتوين”، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق، حتى يصبح التشريع قانونًا بعد إقراره من قِبل “مجلس اللوردات”.
وبموجب القانون فإن التشريع يعلِّق تصويت النواب على اتفاق (بريكسيت)؛ حتى الإنتهاء من استكمال تجهيز النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق.
ويلزم تعديل “ليتوين” القانوني، “غونسون”، بتقديم طلب لتأجيل موعد الخروج حتى نهاية كانون ثان/يناير عام 2020، وفي حال عرض “الاتحاد الأوروبي” على الحكومة البريطانية موعدًا مغايرًا لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين، وفي حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون، رئيس الحكومة، الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.
طلب تمديد أجل الخروج..
وبالفعل، بعث “غونسون”، الليلة الماضية، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد توسك”، طلب فيها تمديد أجل خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” إلى ما بعد الموعد النهائى الحالي المحدد، في 31 تشرين أول/أكتوبر الجاري.
وأورد موقع (بولتيكو) أن “توسك” أورد، على حسابه عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي؛ قائلًا: “لقد وردني الآن طلب التمديد، وسوف أبدأ مشاوراتي مع قادة دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد”.
وأضاف الموقع أن “لندن” بعثت بالفعل 3 رسائل إلى “الاتحاد الأوروبي”، من بينها طلب رسمي بتمديد الخروج حتى 31 كانون ثان/يناير المقبل، ورسالة من سفير “بريطانيا” لدى “الاتحاد الأوروبي” وثالثة من “غونسون” يعرب فيها عن معارضته للتمديد.
وذكر الموقع أن “غونسون” لم يوقع على الرسالة التي تطلب تمديد أجل الخروج من “الاتحاد الأوروبي”.. ووقع على الرسالة التي أعرب فيها عن رفضه التمديد.
تظاهرات مناهضة للخروج..
بالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة البريطانية، “لندن”، تظاهرات عارمة من معارضين للخروج من (بريكسيت)، حيث يقول الاقتصاديون أن (بريكسيت) سيكلف “بريطانيا” 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب المحتجون بضرورة إجراء استفتاء جديد على الخروج من “الاتحاد الأوروبي”.
ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض..
وتوالت ردود الأفعال، فقد قال “قصر الإليزيه” الرئاسي، في “فرنسا”، إنه لا فائدة من إرجاء قرار الاتفاق على الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، (البريكسيت)، مضيفًا أن: “التأجيل لا يأتي في صالح أي طرف”.
فيما أكد رئيس وزراء فنلندا، “أنتي رينه”، دعمه لتمديد فترة خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، لكى تتمكن “بريطانيا” من مناقشة اتفاق الخروج؛ لتفادي خروج دون اتفاق.
وفي “بروكسل”، صرح رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد توسك”، مساء السبت، أنه: “بدأ التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي حول طريقة التحرك بعدما تحدث هاتفيًا إلى غونسون”. وذكر مصدر أوروبي أن المشاورات “قد تستمر بضعة أيام”.
بيت الحمقى..
وفى انتقاد لاذع، وصفت صحيفة (بيلد) الألمانية، البرلمان البريطاني، بأنه “بيت الحمقى”، مؤكدًة أن رفض البريطانيين إقرار اتفاق خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، وهو اتفاق اللحظات الأخيرة الذي جرى توقيعه بين رئيس الوزراء، “بوريس غونسون”، و”بروكسل”، سيكون له آثار مدمرة على “بريطانيا”.
وقالت الصحيفة الألمانية، إن “غونسون” أراد إنهاء أكثر من ثلاث سنوات من الفوضى بسبب الجدل حول خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، إلا أنه فشل في تمرير الاتفاق عبر البرلمان بسبب 9 أصوات فقط !
وأشارت إلى أنه لا يعرف أحد حاليًا ما يمكن أن تؤول إليه الأمور على وجه التحديد، ولا حتى الصحافة البريطانية التي أبرزت كارثة التصويت البرلماني على صفحاتها مجددًا.
على الجانب الآخر، يرى وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر ألتماير”، أنه لا توجد مشكلة في مسألة تأجيل إتخاذ القرار بشأن اتفاق خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، في البرلمان البريطاني.
ووفقًا لتصريحات أوردتها صحيفة (بيلد) الألمانية، قال “ألتماير”: “سيكون حلاً جيدًا ومنظمًا، عندما يتوجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس غونسون، حاليًا للبرلمان ليبحث عن حل يتجاوز التوجهات الحزبية”.
وأضاف الوزير الألماني: “إذا كان من الضروري تمديد أجل (البريكسيت) لبضعة أسابيع، فليس لدي مشكلة مع ذلك”، إلا أنه حذر في الوقت ذاته مما أسماه مقامرة أخرى على السلطة في “بريطانيا”، قد تعرض أماكن العمل والرخاء للخطر.
حول السيناريوهات المحتملة بعد هذه التطورات؛ فإن (بريكسيت) قد يتعرض لواحد من الآتي :
تأجيل جديد..
هو السيناريو الأكثر ترجيحًا بعد رفض “مجلس العموم” التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه “غونسون” مع “بروكسل” في اللحظة الأخيرة، وبعد مفاوضات شاقة.
ووفقًا لقانون أقره “مجلس العموم” من قبل؛ وتم تفعيله بالتعديل الذي أيده، يوم السبت الماضي، بات رئيس الوزراء ملزمًا بأن يطلب من “الاتحاد الأوروبي” تأجيل (بريكسيت) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى 31 كانون ثان/يناير 2020.
وإذا ما اقترح “الاتحاد الأوروبي” تاريخًا مختلفًا، يتوجب على “غونسون” القبول به.
يشار إلى أن أي تأجيل جديد لـ (بريكسيت) يتطلب موافقة الأوروبيين بالإجماع.
الخروج باتفاق..
إرجاء التصويت على الاتفاق لا يعني رفضه، و”غونسون” أكد أن حكومته ستقدم، في الأسبوع المقبل، مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
وحتى في حال وافق “الاتحاد الأوروبي” على تأجيل الـ (بريكسيت)، فهذا لا يمنع “المملكة المتحدة” من أن تخرج من “الاتحاد الأوروبي”، في نهاية الشهر الجاري، إذا تم إقرار جميع النصوص اللازمة بحلول ذلك الوقت.
الخروج دون اتفاق..
هذا الإحتمال سيصبح واقعًا بصورة تلقائية إذا لم يتم إقرار الاتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري، أو لم تتم الموافقة على تأجيل موعد الطلاق بين “بروكسل” و”لندن”.
وهذا السيناريو يثير بشكل خاص قلق الدوائر الاقتصادية التي تخشى من أن يؤدي إلى تراجع قيمة “الجنيه الإسترليني”؛ أو إلى ركود اقتصادي، وما سيرافق ذلك من إعادة فرض الرسوم الجمركية والشح المتوقّع في إمدادات الغذاء والدواء والمحروقات.
وأعدت حكومة “غونسون” العُدة لهذا السيناريو، إذ إنها رصدت مليارات الجنيهات لإجراءات ترمي للتخفيف من وقع الصدمة المنتظره.
التوجه نحو انتخابات مبكرة..
أيًا تكن الطريقة التي سيحصل فيها (بريكسيت)، فإن الأزمة السياسية في “المملكة المتحدة”، تعني أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أمر بات حتميًا وخيارًا تتحضر له بنشاط جميع الأحزاب في البلاد.
وسبق لـ”غونسون” أن قام بمحاولتين للدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنهما باءتا بالفشل لرفض المعارضة ذلك.
وبالنسبة لرئيس الوزراء فإن الانتخابات المبكرة هي الفرصة الوحيدة لاستعادة الأغلبية التي فقدها تدريجيًا، سواء بسبب انشقاق نواب عنه أو لطرده نوابًا تمردّوا عليه.
اللجوء لاستفتاء ثان..
هذا الخيار يدافع عنه “حزب العمال”، ويؤيد هذه الفكرة رئيسا الوزراء السابقان، “جون ميغور”، (حزب المحافظين)، و”توني بلير”، (حزب العمال).
غير أن إجراء استفتاء جديد يحتاج لتأييد أكثرية نيابية لا تبدو متوافرة حاليًا، كما أن هذا الخيار – الذي يمكن أن يثير مزيدًا من الانقسامات في البلاد – لا تبدو نتيجته واضحة بحسب استطلاعات الرأي.