خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
أعلنت مصادر عراقية أن معظم الأحزاب اتفقت على دعم حكومة، “عادل عبدالمهدي”، بعد تدخل مباشر من النظام الإيراني. وبحسب المصادر؛ فقد التقى قائد (فيلق القدس)، الجنرال “قاسم سليماني”، بكبار المسؤولين العراقيين وطالبهم بالعمل الجاد لوقف المظاهرات المنادية بإسقاط النظام.
إيران تُنقذ حكومة “عبدالمهدي” !
بفضل التدخل الإيراني، اتفقت الأحزاب العراقية على دعم حكومة “عبدالمهدي” في وجه المظاهرات التي عمت العاصمة، “بغداد”، ومحافظات الجنوب، خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان “سليماني”؛ قد التقى بكبار المسؤولين في مدينتي “النجف” و”بغداد”، وعلى رأس من قابلهم زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، وابن رجل الدين الشيعي الأعلى، آية الله “علي السيستاني”.
ولقد مارس “سليماني” ضغوطه على الكتل السياسية من أجل العمل على بقاء حكومة “عبدالمهدي”؛ ودعم إجراءاتها في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة.
وبعدما كان رئيس الحكومة في وضع حرج، أصبح محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، تراجعوا عن دعواتهم، خصوصًا بسبب الضغوط السياسية من “إيران” وحلفائها في “بغداد”.
تطور صيغ الاحتجاجات..
فيما كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، أمس الأحد، أن الحكومة والبرلمان حاولا، طوال الفترة الماضية، إجراء مفاوضات مع المتظاهرين من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهم، ولكن كل تلك المساعي لم تلقَ آذانًا صاغية، وهو أمر لفت نظر الجميع.
مضيفًا أن تطور صيغ الاحتجاجات بطرق بدت منظمة، خصوصًا على صعيد استهداف الجسور والموانيء والبنوك والمصارف والدعوات إلى الإضراب العام، هو ما جعل الدولة أمام وضع جديد، على صعيد كيفية التعاطي مع هذه التطورات، لا سيما أن من يقف خلف المظاهرات بدأ يُصعد من سقوف المطالب إلى حد لم يقف عند إقالة الحكومة وتغيير رئيس الوزراء، وإنما إلى إسقاط النظام السياسي بكامله.
أسباب التشبث بـ”عبدالمهدي”..
يرى بعض المحللين المتابعين للشأن العراقي؛ أن استمرار المظاهرات بوتيرة أشد، هو ما دفع القوى السياسية – بصرف النظر عن كل ما عليها من ملاحظات – لأن تتوحد في موقف واحد، قوامه دعم الحكومة، مع إجراء إصلاحات جوهرية بالفعل.
ولا يُعتبر دعم الكتل السياسية لبقاء “عبدالمهدي” حبًا له، خصوصًا أن هناك كتلاً كثيرة كانت تطالب بإقالته، لكن لأنه تحول إلى حائط الصد الأول بالنسبة لها، وذلك لكون الاحتجاجات التي لو حققت هدفها الأول، وهو إقالة “عبدالمهدي”، فإنها لن تتوقف عند ذلك، بل ستبدأ جولة أخرى لاستهداف كل الكتل السياسية.
النظام فقد شرعيته !
يقول السياسي العراقي المستقل، “ليث شبر”، في دول العالم التي تحترم نفسها وشعوبها تقدم الحكومة أو وزيرًا منها الاستقالة؛ حينما تمر على البلاد أزمة خطيرة أو قضية تتعلق بالرأي العام تخصها، سواء أكانت الحكومة مقصرة مباشرة وعن قصد وعمد أو من دونهما.
فكان الأولى بالسيد، “عبدالمهدي”، أن يقدم استقالته في اليوم الثاني من المظاهرات وأن يكاشف الشعب والمواطنين عن أسباب هذه الاستقالة ولمنع المزيد من إراقة دماء العراقيين..
وأوضح “شبر”؛ أنه بعد موجة المظاهرات العارمة ما عاد هذا الحديث مجديًا لأن الدماء الطاهرة التي سالت في سوح المظاهرات والاعتقالات التعسفية وظهور مجموعات مسلحة مجهولة وغيرها من مظاهر النظم المستبدة واللادولة؛ قد أفقدت جزءًا كبيرًا من شرعية النظام السياسي، (الديمقراطي)، وأضحت الحكومة في الليلة الأولى فاقدة لشرعيتها وثقة الناس بها، ولهذا حتى لو كانت هذه الحكومة قد حققت إنجازات ضمن برنامجها فما عاد ذلك كافيًا لاستمرارها وبقائها.
ورقة “عبدالمهدي” الأخيرة !
وأكد “شبر” على أن الورقة الأخيرة أمام “عبدالمهدي”؛ هي تقديم استقالته مع نتائج التحقيق وأسماء الفاسدين الكبار وشرح صادق للشعب عن إبتزاز القوى السياسية التي تدعي الإصلاح وهي براء منه.. فهذه هي الورقة الأخيرة له؛ فاستمراره في الحكم ورقة رابحة لهذه القوى السياسية المنافقة وورقة خاسرة له ولـ”العراق” ولتاريخ السيد “عبدالمهدي”.
