خاص : كتبت – نشوى الحفني :
ارتفع “الروبل الروسي” أمام “الدولار”؛ وأرتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل “اليورو”، مع سعي بعض مشتري “الغاز”؛ في “أوروبا”، لتلبية مطلب “موسكو” للدفع بالعُملة الروسية.
وأصبح “الروبل” العُملة الأفضل أداءً هذا العام؛ على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها “روسيا”؛ في أواخر شباط/فبراير الماضي، لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى “أوكرانيا”.
وأنهى “الروبل”؛ جلسة التداول مرتفعًا: 0.24 بالمئة أمام العُملة الخضراء، إلى: 63.445، غير بعيد عن مستوى: 62.625؛ الذي وصل إليه الجمعة، وهو الأعلى منذ أوائل شباط/فبراير 2020 .
وصعد “الروبل”: 0.53 بالمئة أمام “اليورو”؛ إلى: 66.70، عائدًا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017؛ البالغ: 64.9425، الذي لامسه الأسبوع الماضي.
“موسكو” تُحافظ على أسواق تصدير “النفط”..
في الوقت ذاته؛ أكد نائب رئيس الوزراء الروسي؛ “ألكسندر نوفاك”، اليوم الخميس؛ أن “موسكو” ستحافظ على أسواق التصدير، وبأنها ستُصدّر “النفط” الذي رفضته الدول الأوروبية إلى “آسيا” ومناطق أخرى.
وقال “نوفاك”؛ إن صادرات “النفط” الروسية تتعافى تدريجيًا، وإن قطاع الطاقة في البلاد ليس في أزمة، وفقمًا نقلت (رويترز).
وارتفعت أسعار “النفط”؛ الخميس وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة “شنغهاي” الصينية، إلى تحسن الطلب على الوقود، في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة لـ”خام برنت”، تسليم حزيران/يونيو: 1.32 دولار، أي ما يُعادل: 1.2 بالمئة، إلى: 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش، بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة لـ”خام غرب تكساس الوسيط” الأميركي؛ تسليم حزيران/يونيو: 62 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى: 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين، كما ارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم حزيران/يونيو: 1.33 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى: 108.26 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود خامي القياس العالميين لأقرب استحقاق بنحو: 2.5 بالمئة؛ يوم الأربعاء.
واقترح “الاتحاد الأوروبي”؛ هذا الشهر، حزمة جديدة من العقوبات على “روسيا” بسبب عمليتها العسكرية في “أوكرانيا”، تشمل فرض حظر كامل على واردات “النفط الروسي” في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتمادها بعد.
التراجع أدى لانخفاض معنويات التعاملات المبكرة..
وتعليقًا على تأثير ذلك القرار؛ قال “ساتورو يوشيدا”؛ محلل السلع الأولية في شركة (راكوتن) للأوراق المالية: “أدى التراجع في (وول ستريت) إلى انخفاض المعنويات في التعاملات المبكرة، إذ أكد المخاوف حيال ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود. لا تزال أسواق النفط تُحافظ على اتجاه صعودي إذ من المتوقع أن يؤدي حظر واردات منتظر من الاتحاد الأوروبي للخام الروسي؛ إلى زيادة تقليص الإمدادات العالمية”.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية؛ الأسبوع الماضي، على غير المتوقع، إذ زادت المصافي الإنتاج استجابة لنقص المخزونات، الأمر الذي رفع أسعار “الديزل والبنزين” في “الولايات المتحدة” إلى مستويات قياسية.
وفي “الصين”، يراقب المستثمرون عن كثب خطط “شنغهاي”، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، لتخفيف قيود مكافحة الجائحة اعتبارًا من الأول من حزيران/يونيو، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على “النفط”؛ في أكبر مستورد للخام في العالم.
بسبب إجراءات “البنك المركزي الروسي”..
ومع تصاعد “الروبل”، أرجع الخبراء ذلك؛ في بداية آيار/مايو الجاري، إلى إجراءات “البنك المركزي الروسي” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن أبرزها القيود على التحويل وإلزام المصدرين في “روسيا” بيع: 80% من عائدات النقد الأجنبي في “بورصة موسكو”، مما أدى إلى زيادة مستمرة في المعروض من العُملات الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك توجه السياحة الروسية إلى المزارات المحلية عوضًا عن السفر للخارج، وتصدير الطاقة الروسية للغرب بـ”الروبل الروسي”.
وتأثر “الروبل” بنمو أسعار “النفط والغاز” العالمية، إضافة إلى توقيع الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، قرارًا يتعلق بوفاء الشركات الروسية بإلتزاماتها تجاه الدائنين الأجانب بـ”الروبل”.
أسباب عدة لانخفاض قيمة “الدولار”..
الباحث في الشأن السياسي المقيم في موسكو؛ “وسيم سليمان”، يقول إنه: “يمكن ربط سبب انخفاض قيمة الدولار في روسيا بعدة أسباب، أولها انخفاض كبير بالطلب بشكل عام على الدولار بعد مرور ما يزيد على 03 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث استقر الوضع المالي في البلاد، وانتهى تأثير البروباغندا التي حاولت دول الـ (ناتو) الترويج لها حول تأثير العقوبات على المواطن الروسي، بالإضافة إلى أن البنوك الروسية قد وضعت سياسات تشجيعية كبيرة تتعلق بالادخار بالروبل، من خلال رفع نسبة الفوائد للادخار بالروبل مقابل نسبة ضئيلة جدًّا للدولار”.
لافتًا إلى أنه: “عندما رصد المواطن الروسي، تراجع سعر الدولار، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإدخار بالروبل، لوحظ توجه كبير نحو العُملة المحلية، خصوصًا لدى المسنين”.
وأشار إلى أن الأمر الآخر الذي جعل الطلب على “الدولار” ينخفض بشكل كبير بالبلاد، يعود إلى العقوبات بحد ذاتها، حيث إن المواطنين الروس كانوا يشترون “الدولار” و”اليورو”؛ لأسباب تتعلق بالسياحة في “أوروبا”، حيث كانت “أوروبا” وجهة سياحية مهمة بالنسبة إلى الروس، لكن وقف الرحلات الجوية الناتجة عن السياسات الغربية، جعلت المواطنين يتوجهون إلى السياحة الداخلية، وهو ما عزز أيضًا من العُملة المحلية في “روسيا،” وعندما نتحدث عن السياح الروس نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص.
وكشف أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الغرب أعتقد بأن سياسة فرض العقوبات ستجعل “روسيا” غير قادرةٍ على بيع مُنتجها النفطي أو الغازي، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا إذ إن كوكب الأرض متعطش للطاقة، والشركات تسعى دائمًا بنهم لمصادر جديدة.. إن “روسيا” قادرة وبكل بساطة على إيجاد أسواق جديدة؛ خصوصًا في “آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية”، حيث تدعم هذه الفكرة مساحة “روسيا” الكبيرة جدًّا وحدودها التي تمتد من أقصى شرق كوكب الأرض إلى غربه، وهذه الأسواق الجديدة ستدعم قيمة “الروبل” في نهاية الأمر، خصوصًا أن بعض الدول مثل “الصين” وغيرها، تدرس حاليًّا الدفع بالعُملات المحلية.
ورقة “بوتين” الرابحة..
الباحث الروسي؛ “زين العابدين شيبان”، قال إن “الروبل” تمكن من الصمود بسبب الورقة الرابحة التي اعتمدت عليها “روسيا” في ردها على “العقوبات الغربية”؛ وهي: الطاقة، وبدا ذلك جليًّا في بداية ارتفاع سعر الصرف بعد القانون الذي وقعه الرئيس الروسي بضرورة تسديد سعر “الغاز”؛ بـ”الروبل”، ومع حقيقة شراء “الروبل الروسي” وتزايد الطلب عليه تمكنت العُملة الروسية من الصمود، بل ووصولها لمستويات قياسية لم تصلها منذ عام 2020.
ملمحًا إلى موضوع آخر، وهو المشكلات الداخلية التي تطال “أوروبا” بسبب نتائج العقوبات التي فرضتها هي وأثرت عليها قبل الجميع، وهذا أيضًا أثر على العُملة المحلية؛ “اليورو”، التي نزلت قيمتها ليس فقط أمام “الروبل”، بل أمام “الدولار” أيضًا.
لافتًا إلى أنه يجب الإشارة لحقيقة أن “أميركا” تُعاني من أكبر نسبة تضخم في البلاد، ومع الاحتمالات التي تم الحديث عنها بأن “السعودية” و”الصين” ستقومان بمبادلاتهما التجارية بالعُملة الصينية، كلها أمور أدت للانتقاص من القيمة العالمية لـ”الدولار”.
