وكالات- كتابات:

أعلن المعلمون والموظفون المضربون في “السليمانية”، اليوم الجمعة، عن قرار جديد يقضي بعدم تلقي أي علاج طبي، في تصعيد جديد لاحتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من (11) يومًا.

وجاء هذا القرار بعد فشل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف الرواتب في مواعيدها ووقف تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم المعلمين والمضربين؛ “عثمان كولبي”، خلال مؤتمر صحافي؛ إنهم قرروا: “رفض أي تدخل طبي ومعالجة صحية اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبنا”.

وشدّد على أن: “الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق مطالبهم بشكلٍ كامل”.

وفي سيّاق متصل؛ حذر الدكتور “صباح هورامي”، المدير العام لصحة السليمانية، خلال مؤتمر صحافي، من أن: “الوضع الصحي للمعلمين المضربين قد دخل مرحلة جديدة وخطيرة”.

وأكد أن: “قرارهم بعدم تلقي العلاج يُشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم، لا سيّما أن الإضراب عن الطعام يؤدي إلى تدهور وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم”.

وأضاف “هورامي”: “نحن كجهات طبية لا ندعم هذا القرار، ونرفض بشكلٍ قاطع الامتناع عن تلقي الرعاية الصحية، لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتهم”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتجاجات أمام ممثلية “الأمم المتحدة” في “السليمانية”، حيث يواصل المضربون عن الطعام اعتصامهم للمطالبة بصرف رواتبهم دون تأخير وإعادة تفعيل الترقيات الوظيفية، ومع دخول الأزمة مرحلة جديدة، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي للمضربين إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة المتفاقمة.

ومنذ أكثر من عشرة أيام، يُنفذ عدد من المعلمين والموظفين الحكوميين في السليمانية إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب وعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسّين أوضاعهم المالية.

واتخذ المحتجون خطوة تصعيدية عبر الإضراب عن الطعام أمام مبنى ممثلية “الأمم المتحدة”، تعبيرًا عن غضبهم من تكرار الأزمة المالية وتأخر دفع المسَّتحقات.