بعد أزمتها مع كندا .. “بلومبرغ” : السعودية تتبنى سياسة تسليح الثروة !

خاص : ترجمة – لميس السيد :

شهدت العلاقات “الكندية-السعودية” توترًا كبيرًا بعد انتقادات “كندا” لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

“تسلا” وبيع الأصول الغربية في الرياض..

على خلفية ذلك؛ أكدت شبكة (بلومبرغ) في تقرير على موقعها اليوم، أن خطورة النزاع “السعودي-الكندي” تكمن في بيع حصص في الأصول الغربية للرياض، وهو ما قد يدعو رجل الأعمال الكندي الأميركي، “إيلون ماسك”، للتفكير بمستقبل مشروعه لسيارات “تسلا” في الرياض، الذي بات مهددًا بتوتر العلاقات بين البلدين.

كان قد أعلن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، خلال الأسبوع الماضي، استحواذ المملكة على أسهم تتراوح بين 3% إلى 5% من شركة “تسلا” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، بقيمة تتراوح بين 1.7 مليار دولار و2.9 مليار دولار، حسب سعر سهم الشركة الحالي.

ولكن سرعان، ما نشبت الحرب الدبلوماسية بين “أوتاوا” و”الرياض”، بعد تغريدة نشرتها وزيرة الخارجية الكندية، “كريستيا فريلاند”، نادت فيها بإطلاق سراح ناشطين اجتماعيين اعتقلهم النظام الملكي للسعودية، إلا أن رد المملكة جاء غير متناسب بشكل مذهل، بالنسبة لحجم الحدث.

حرب اقتصادية..

رأت الشبكة أن تأثيرات الصراع السعودي لن تكون كبيرة، لكن هناك خوف من التصعيد الذي قد يؤدي لضرب “الدولار الكندي”.

ردت السعودية بوقف استثمارات جديدة في “أوتاوا”، واستدعت سفيرها في “كندا”، وأوقفت شركة الطيران الحكومية في المطارات الكندية، وأوقفت برنامج تبادل الطلاب، وسحبت المرضى من المستشفيات الكندية، وبدأت في بيع الأصول الكندية، وفقًا لصحيفة (فاينانشيال تايمز)، حيث أكد لها مصدر رفض ذكر اسمه، أن السعودية ستستمر بمعاقبة “الكنديين” بغض النظر عن التكلفة.

لهذا السبب؛ نصحت الشبكة (إيلون مسك)، بضرورة توخي الحذر بعد الأزمة، إذ أن مشروعه الضخم، (السيارة تسلا)، سيتم التعامل معه من وجهة نظر مختلفة، وقد يؤدي ذلك لوقف أسهم السعودية في شركته، في إطار سياسة “السعودية” الجديدة بـ”تسليح ثروتها” بنشر استثماراتها عبر البحار، وهو ما يفسر جزئيًا سبب تباطؤ حلفاء “كندا” في تقديم الدعم إلى “فريلاند” ورئيس وزرائها، “غوستين ترودو”.

وتابعت الشبكة قائلة أن هذا النمط من الحرب الاقتصادية موجودًا من قبل في السبعينيات، حيث استخدمت الدول العربية “سلاح النفط”، لكن هذا الهجوم الأخير يأتي بعد زيادة كبيرة في استثمارات الرياض الخارجية.

الأذرع الاقتصادية للمملكة..

أكدت الشبكة على أن “صندوق الثروة السيادية” السعودي ينفق في الخارج، مبالغ ضخمة، لتأمين استثمارات أجنبية، حيث يمتلك حصصًا في شركة “Uber Technologies”، وشركة النقل الألمانية “Hapag-Lloyd AG”، ومجموعة “Virgin Group” التابعة لشركة البنية التحتية مع مجموعة “Blackstone Group”، ويعقد أكبر مشروع  لسيارة استثمارية مع مجموعة “SoftBank Group Corp”.

ويعد تحويل ذراع الاستثمار الحكومي السعودي إلى قوة تبلغ قيمتها تريليوني دولار، هو أمر أساس لإستراتيجية ولي العهد الأمير، “محمد بن سلمان”، لتنويع الاقتصاد في مجالات متنوعة وبعيدة عن “النفط”.

قليلون رأوا أن من المناسب رفض هذه الاستثمارات، إلا أن السعوديين بإمكانهم إلحاق الأضرار التجارية إذا ما أزعجهم سياسة بلد آخر. وهو ما حدث في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد فرض الحصار الاقتصادي الذي تقوده “الرياض” على “قطر”، اضطر “صندوق ثروة الدوحة” لبيع الأسهم في شركات مثل “Tiffany & Co” و”Credit Suisse Group AG” لدعم اقتصادها المحلي.

اختتمت الشبكة تقريرها بأن حلفاء “كندا” الغربيين يريدون تشجيع “محمد بن سلمان”؛ لأنهم يعتقدون أنه يقدم أفضل فرصة للمملكة، ومع ذلك، هناك مخاطرة في تسليم الكثير من النفوذ الاقتصادي إلى حكومة من الواضح أنها مستعدة لاستخدام ذلك في وقف أكثر الانتقادات الموجهة إلى حالة حقوق الإنسان الخاصة بها.