خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تختلف وجهات النظر بشأن تعيين الأقارب بمناصب قيادية، مع هذا يرى الكثيرون أنه لا يمكن تبرير نسبة كبيرة من هذه التعينات، ويطلبون إلى المسؤولين المحافظة على الثقة العامة والاستفادة من الكفاءات في مواقع العمل والترفع قدر الإمكان عن تعين الأقارب.

في حين أنكر، “أحمد وحيدي”، وزير الداخلية الإيراني؛ اتهامات تعيين الأقارب تمامًا، ووصف هذه الاتهامات بمحاولة اختلاق الأجواء التي تهدف إلى تهميش دور الحكومة. ولو لا يعتبر وزير الداخلية تعيين الأصهار والأصدقاء يندرج تحت تعيين الأقارب، من ثم فإن الحكومة لا تتبع سياسة تعيين الأقارب.

ويعتقد البعض أن ملف تعيين العسكريين في مناصب المحافظين مايزال قيد الدراسة، ويبدو أن المعارضة بخصوص ملف تعيين الأقارب؛ إنما يهدف بالأساس إلى التغطية على ملف تعيين العسكريين. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإصلاحية الإيرانية.

فرصة أم موقف ؟

لعل أهم شعارات رئيس الجمهورية، خلال المنافسات الانتخابية وما تلاها؛ كان الحديث عن الجدارة واختيار المرشحين للمناصب القيادة وفق النشاط والأداء، وهو ما حظي منذ البداية باهتمام وقبول المجتمع والتيارات السياسية ووسائل الإعلام.

مع هذا؛ لم يكد يمر الوقت حتى أتضح من خلال اختيار طاقم المساعدين والمستشارين للرئيس؛ وكذلك تقديم الحكومة إلى البرلمان أن مسألة الجدارة تقتصر على التيار الأصولي فقط. وهي التعينات التي انتقدها البعض.

لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، ورغم تمرير تشكيل الحكومة واستكمال هيكلها، حتى اقتربنا من ملف اختيار المدراء؛ حيث طرح الكثيرون في وسائل الإعلام والفضاء المجازي مشكلة باسم تعيين الأقارب؛ وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل وبلغت المناقشات حد تدخل نواب البرلمان في الأمر، وشدد أكثر من: 35 عضوًا برلمانيًا على ضرورة الحيلولة دون تعيين الأقارب في الأجهزة الحكومية والتركيز على الجدارة.

ولم تنفي بعض الوسائل الإعلامية المقربة من الحكومة ملف تعيين الأقارب، مثل صحيفة (جوان)، التي كتبت دفاعًا عن هذا الملف: “حرمان الشباب بجريمة الانتساب إلى المسؤولين هو ظلم لهم”.

والواقع فإن فكرة تساوي نصيب الجميع في فرص العمل والوصول إلى مناصب مختلف صحيحة ومنطقية، لكن السؤال: كيف يستطيع شخص عادي لا يتمتع بأي دعم أو علاقات المنافسة ضد من يقع عليه الاختيار للحلول في منصب مناسب بسبب العلاقات الأسرية أو السياسية ؟.. لكن لو كانت الظروف متكافئة وحظى الجميع بفرصة اختبار متساوية، ووقع الاختيار على الأنسب وفق قدراته الشخصية فهذه مسألة محمودة.

لكن التعيين بسبب العلاقات الأسرية هو محل الإشكالية. وهذا لا يقتصر فقط على الحكومة الثالثة عشر؛ وإنما يسري هذا الأمر على الحكومات السابقة وسوف يسري على اللاحقة أيضًا.

من ثم لا يجب أن يُشكك أحد في تعيين البعض من غير أصحاب الكفاءات. ويبدو أن على الحكومة للوصول إلى التناغم والقيام بالعمل على الوجه الأفضل، التركيز على قدرات وتخصصات الأفراد قبل الاهتمام للتوجه السياسي.

تكذيب مسألة تعيينات الأقارب..

دفعت مسألة تعيين الأقارب وما ترتب عليها من مناقشات وردود أفعال، وزير الداخلية للحديث عن الموضوع وتوضيح موقفه من هذه المسألة.

وقال “أحمد وحيدي”؛ تعليقًا على مسألة تعيينات الأقارب في الحكومة الثالثة عشر: “مثل هذه الإدعاءات تفتقر إلى المصداقية والواقعية بالأساس، وهذه محاولة لاختلاق الأجواء التي تستهدف تهميش الحكومة”.

واتهم من يطرحون مسألة تعيين الأقارب وغيرها من التصريحات غير الواقعية بمحاولة: “تشويش أذهان المواطنين”، وأضاف: “بالتأكيد لن يقع الشعب فريسة مثل هذه الإدعاءات، لأن الشعب يثق بالحكومة”.

وأكد وزير الداخلية براءة الحكومة من هذه الشائعات الكاذبة؛ وأردف: “الدولة في ظل الأجواء الراهنة تحتاج إلى التناغم والتقدم للأمام، وعلى من يحاولون إثارة موضوعات هامشية كاذبة الترفع عن مثل هذه الأشياء”.