وكالات – كتابات :

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إجراءات جديدة وعقوبات قانونية ستطاول المحرضين على الطائفية، والمروجين لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذّر مراقبون من مخاطر استغلال الفقرة القانونية سياسيًا خارج الضوابط القانونية.

إجراءات رادعة من قبل القضاء..

القرار يأتي إثر الأحداث التي شهدتها أخيرًا، محافظة “ديالى”، شمال شرق “بغداد”، بعد تسجيل هجوم لـ (داعش) على إحدى قرى بلدة “المقدادية”، وما أعقبه من حملات انتقامية نفذتها الميليشيات على قرى أخرى في ذات البلدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، (واع)؛ عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء “سعد معن”، قوله، إنّ: “هناك إجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية”، مبينًا أنه: “سيتم اتخاذ إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكَّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية والطائفية”.

وأضاف أنّ: “المواد القانونية واضحة في هذا الشأن؛ من خلال قانون العقوبات العراقي في ما يتعلق بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقية”، لافتًا إلى أنّ: “الأخبار والفيديوهات المفبركة تُبث في أوقات تدعو الجميع إلى أن يكون ضمن الطور السلمي الأهلي؛ وليس لإثارة المشاكل”.

متابعة “السوشيال ميديا”..

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد بدأت، في آيار/مايو الماضي، حملة متابعة ومراقبة لما ينشر عبر تلك المنصات.

ويؤكد مختصون في الشأن القانوني؛ أنّ القانون نص بعقوبات واضحة لكل من يُهدد السلم المجتمعي ويُحرض على العنف والكراهية.

وقال عضو نقابة محامي العراق، “علي الزيدي”، إنّ: “هناك عقوبات نص عليها القانون العراقي، وهي واضحة ومعمول بها، تنطبق على كل من يُحرض للكراهية، وأن التحريض على صفحات التواصل لا يختلف عن التحريض المباشر”.

الخوف من استغلال القانون..

ويخشى عراقيون من مغبة استغلال القانون، وتطبيقه لأغراض وأجندات سياسية، كما حصل في السابق، مع فقرة (4 إرهاب) القانونية.

وقال الناشط المدني، “محمد اللامي”؛ إنّ: “التحريض الطائفي منبوذ، ويجب محاسبة كل المحرضين، وأولهم السياسيون وقادة الميليشيات، الذين يُطلقون يوميًا تصريحات تحريضية، ويروجون لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون إثارة الفتن”، مستدركًا: “لكن فقرة التحريض قابلة للتأويل، ويُخشى أن تكون محاولة لتكميم الأفواه ومنع رصد أو مراقبة الانتهاكات الحاصلة من مختلف أطراف حمل السلاح في العراق، كما أنّ من الممكن أن تُستغل لدوافع سياسية كما حصل واستغلت، حكومة المالكي، سابقًا فقرة (4 إرهاب)، التي سبّبت زجّ آلاف العراقيين الأبرياء بالسجون بلا ذنب”.

وشدد على وجوب أن: “تكون هناك محددات قانونية تحدد جريمة التحريض، كيف تكون وتضع ضوابط قانونية واضحة للمحاسبة”، محذرًا من: “استغلالها ضد الناشطين والمطالبين بحقوقهم، وكل من يكشف الحقائق والجرائم التي تُرتكب من قبل الفصائل المسلحة”.