وكالات – كتابات :

قررت “اللجنة المالية” بـ”البرلمان العراقي”، استضافة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط؛ “حيان عبدالغني”، ووزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كُردستان؛ “كمال محمد صالح”، للتباحث حول صادرات “نفط الإقليم”، وتسّليم الكمية المقررة للحكومة الاتحادية وفق “قانون الموازنة”؛ إضافة إلى استئناف التصدير من الأنبوب الناقل إلى “ميناء جيهان” التركي.

وتُلزم المادة (13) من الموازنة، “إقليم كُردستان العراق” بتسّليم ما لا يقل عن: 400 ألف برميل من “النفط الخام” بشكلٍ يومي إلى شركة (سومو) لتصديرها عبر “ميناء جيهان”، أو استخدامها محليًا في حالة عدم تصديرها.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “محمد نوري”، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن “اللجنة المالية” النيابية قررت استضافة؛ “عبدالغني”، و”صالح”، خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على أهم الأمور النفطية الخاصة في “إقليم كُردستان”، والتفاهم مع الإقليم بخصوص الصادرات والإيرادات النفطية وتسّليمها إلى الحكومة الاتحادية.

وأضاف أنه ستتم خلال الاستضافة معرفة حجم الإيرادات النفطية للإقليم وتسّليمها إلى “بغداد”، والوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن صادرات “النفط” والإيرادات المالية المتحققة منها.

وتابع بالقول أن “اللجنة المالية” النيابية ستُناقش؛ خلال الاستضافة، مسألة استئناف تصدير “النفط” عبر خط “جيهان” التركي، وإلى أين وصلت الحوارات والتفاهمات مع الجانب التركي بهذا الصّدد.

وأعلن وزير الطاقة التركي؛ “آلب أرسلان بيرقدار”، أمس الجمعة، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من “إقليم كُردستان” إلى ميناء “جيهان”، مؤكدًا أن الخط سيكون جاهزًا: “من الناحية الفنية” للتشغيل قريبًا.

وقال “بيرقدار”؛ في إفادة صحافية: “اعتبارًا من اليوم، أكملت شركة مسّح مستقلة أعمالها وهم الآن يُعدون التقرير”، فيما لم يذكر موعدًا لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط.

وكانت “تركيا” قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في “إقليم كُردستان”، يوم 25 آذار/مارس الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن “غرفة التجارة الدولية”، “أنقرة”، بدفع تعويضات لـ”بغداد”، بسبب تصدير النفط عبر “إقليم كُردستان” دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية؛ بين عامي: 2014 و2018.

وبدأت “تركيا” بعد ذلك القرار، بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليًا؛ والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية؛ يوم 06 شباط/فبراير الماضي.

يُذكر أن “رابطة صناعة النفط”؛ في “إقليم كُردستان”، قد أعلنت أواخر آب/أغسطس الماضي، أن إيقاف التصدير إلى “ميناء جيهان” التركي، قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسّائر بنحو: 04 مليارات دولار، إذ اضطر المنتجون في الإقليم إلى خفض الإنتاج منذ إيقاف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.