وكالات – كتابات :
دعا النائب عن كتلة (السند الوطني)؛ “عزيز شريف المياحي”، اليوم الثلاثاء، “البنك المركزي العراقي” إلى بيان إجراءاته للحد من حالات: “الفساد” في ملف بيع الحوالات للمصارف الأهلية، مشيرًا إلى ما تبع ذلك من ارتفاع واضح في أسعار السلع الغذائية والأدوية في السوق المحلية.
وشدد “المياحي”؛ في بيان صحافي، على ضرورة إيجاد طرق بديلة مستعجلة للسيطرة على سعر الصرف، محذرًا من إجراءات برلمانية خلال مدة أقصاها أسبوع في حال استمرار حالة التخبط واللامبالاة في عمل “البنك المركزي”.
وقال “المياحي” في بيانه، إن: “سعر بيع البنك المركزي للحوالات إلى المصارف هو: 1460 دينارًا، لكن تلك المصارف تبيع تلك الحوالات: بـ 1533 دينارًا بهامش ربح يصل إلى: 73 نقطة للحوالة الواحدة؛ بمعنى ربح: 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار”، مبيّنًا أن: “هذا الربح الفاحش والفساد الواضح؛ كان ضحيته المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية وباقي المستلزمات الحياتية الأساسية؛ كما أنه لا يذهب إلى خزينة الدولة؛ بل إلى جيوب المتنّفذين”.
وأضاف “المياحي”، أن: “استمرار البنك المركزي بالتفرج والصمت عن هذا الفساد والهدر للمال العام؛ رغم أنه جزء مهم من واجباته يجعله في موقع المسؤولية أمام السلطة التشريعية رقابيًا، ويجعلنا مُلزمين بإمهال البنك المركزي وإدارته مدة أسبوع لمعالجة هذا التخبط قبل الذهاب إلى خيارات أخرى داخل قبة البرلمان للدفاع عن أموال الشعب العراقي وثروات البلد”.
وطالب “المياحي”، “هيئة النزاهة” واللجان الرقابية: بـ”التحرك العاجل والفوري لإيقاف ما يجري في مزاد بيع العُملة من فوضى دفع ثمنها الطبقات الفقيرة من المواطنين واتخاذ أقسى الإجراءات بحق المتلاعبين بالأسعار”.
ودعا “المياحي” كذلك، رئيس مجلس الوزراء إلى: “فتح ملف مزاد العُملة وسعر الصرف وحالة الفوضى في الأسواق ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة؛ واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في معالجة هذا الملف الذي أصبح بابًا لا يمكن السكوت عليه من أبواب الفساد وهدر المال العام”.
