وكالات – كتابات :
وصف وزير العدل في حكومة “إقليم كُردستان العراق”، اليوم الثلاثاء، قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ بشأن عدم دستورية “قانون النفط والغاز” في الإقليم بأنه: “عمّق الخلافات” بين “بغداد” و”أربيل”، مبينًا أن القرار: “ليس له أساس دستوري وقانوني”.
وقال الوزير “فرست أحمد عبدالله”، في دراسة نشرها حول الخلافات بين “إقليم كُردستان” والحكومة المركزية، حول قضية النفط والغاز؛ إن: “المحكمة الاتحادية العراقية أدت دورًا في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد”.
وأضاف وزير العدل أن: “القرار ليس له أساس دستوري وقانوني، وأدت المحكمة دورًا حاسمًا في تعميق وتعقيد الصراع بين “إقليم كُردستان” والحكومة الاتحادية.
وتابع الوزير إن: “القرار أبعد ما يكون عن التفسّير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى”.
وكانت “المحكمة الاتحادية العُليا” أصدرت، في 15 شباط 2022، حكمًا بعدم دستورية “قانون النفط والغاز” في حكومة “إقليم كُردستان”، وألزمت حكومة “إقليم كُردستان” بتسليم واردات النفط إلى “بغداد”.
يُشار إلى أن وزير النفط الاتحادي السابق؛ “إحسان عبدالجبار”، أقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في “إقليم كُردستان” وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء “إقليم كُردستان”.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى “وزارة النفط” الاتحادية.
كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة؛ “علي شداد فارس”، دعوى على رئيس حكومة “إقليم كُردستان” ورئيس مجلس برلمان الإقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لـ”إقليم كُردستان” وأيضًا الطعن بقرار حكومة الإقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الأجنبية.
وأثار هذا القرار جدلاً بين “بغداد” و”أربيل”، ورفضه “مجلس قضاء كُردستان”، كما دعت أطراف في “بغداد” لتطبيقه، فيما يجري الحديث حاليًا العمل على إقرار “قانون للنفط والغاز” في “البرلمان العراقي”؛ وهو قانون طال انتظاره ويُنظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.