وكالات – كتابات :
أعلنت مجموعة (إريكسون)، اليوم الأربعاء، أن القضاء الأميركي اعتبر المعلومات التي سلمتها المجموعة له في ملف فساد محتمل؛ في “العراق”، بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لتنظيم (داعش): “غير كافية”.
وتراجع سهم المجموعة؛ المصنفة ثانية عالميًا في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر أصلاً بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من: 10% في المبادلات الأولى في “بورصة ستوكهولم”، وفقًا لوكالة (فرانس برس).
وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة؛ قبل نشر تحقيق صحافي موسع نسقه “الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية”؛ وكشف الأحد.
وكشف عن تحقيق داخلي لشركة (إريكسون) لم يُنشر، مشيرًا إلى شبهات بفساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة المجموعة في “العراق”، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يُسيطر عليها تنظيم (داعش).
خلال الفترة بين: 2011 – 2019، حدد مراقبو المجموعة: “انتهاكات جسيمة لقواعد الإمتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة”؛ كما أقرت (إريكسون)؛ في منتصف شباط/فبراير المنصرم، متوقعة كشف التحقيق الذي نشرته؛ الأحد، حوالى ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.
في كانون أول/ديسمبر 2019، دفعت (إريكسون) مليار دولار للقضاء الأميركي لإغلاق قضية فساد في خمس دول؛ في إطار صفقة باسم: “deferred prosecution agreement”، (اتفاق الإدعاء المؤجل).
وكشفت المجموعة؛ التي تتخذ من “ستوكهولم”، مقرًا لها، الشهر الماضي؛ أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول “العراق” إلى القضاء الأميركي.
لكن: “وزارة العدل؛ أبلغت شركة (إريكسون)؛ الثلاثاء الأول من آذار/مارس، أن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي: 2011 و2019، لم تكن كافية”، كما ذكر بيان صادر عن العملاق السويدي.
بالإضافة إلى ذلك؛ أرتأت الوزارة الأميركية أن الشركة: “انتهكت اتفاقية التسوية” بإفتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.
ذكرت شركة (إريكسون): “أنها على اتصال مع وزارة العدل” حول الملف وتعتبر أنه: “في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه”.
ومنذ كشف أول المعلومات في هذه القضية؛ فقد سهم (إريكسون) ما يُقارب ثُلث قيمته.
