وكالات- كتابات:
في ظل الضغوط التي أعاد الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، فرضّها على “إيران” مؤخرًا؛ بعد مزاعمه بتقدمها نحو إنتاج سلاح نووي، رُغم دعواته للتفاوض معها، حسّم “محمد جواد ظريف”؛ المساعد الاستراتيجي للرئيس الإيراني، الموقف بشكلٍ قاطع.
وأكد “ظريف”؛ في تصريحات صحافية، أن فتوى المرشد الأعلى؛ “علي خامنئي”، حسّمت مسألة السلاح النووي نهائيًا.
وأوضح أن مسألة تطوير الصواريخ تختلف تمامًا عن مسألة القنبلة النووية.
وأضاف أن استخدام الصواريخ أصبح ممكنًا وفقًا للأنظمة الحربية ورؤية البلاد الدينية، مؤكدًا أن “إيران” أثبتت قُدرتها على ذلك.
وجاء هذا التصريح بعد تقارير تحدثت عن طلب عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين من “خامنئي”؛ إلغاء فتواه التي حرّمت تطوير الأسلحة النووية، في حال كان النظام الإيراني يُريد الاستمرار في بقائه على قيّد الحياة، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.
يأتي هذا الموقف أيضًا بعد تكرار “ترمب” استعداده لإبرام “اتفاق سلام نووي” مع “إيران”، مؤكدًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية لتحسّين العلاقات الثنائية بين البلدين.
لكنه حذر في الوقت ذاته؛ “طهران”، من استمرار تطوير سلاح نووي، رُغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين مرارًا على أن بلادهم لا تسّعى لتطوير سلاح نووي.
كما وقّع “ترمب”؛ مطلع الأسبوع الحالي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد “طهران”، على غِرار ما حدث خلال ولايته الأولى.
وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة: “الضغوط القصوى” في ظل مزاعم عن محاولة “إيران” تطوير أسلحة نووية.
من الجدير بالذكر؛ أن سياسة: “الضغط الأقصى”، التي اتبعها “ترمب” سابقًا سعت إلى فرض عقوبات اقتصادية قوية على “إيران”، بهدف خنق اقتصادها وإجبارها على التفاوض حول اتفاق يُعرقل برامجها النووية والصاروخية.
وفي الوقت ذاته؛ من المتوقع أن تفّقد الدول الغربية الموقّعة على “الاتفاق النووي” لعام 2015؛ قُدرتها على اتخاذ إجراءات ضد “إيران”؛ بعد 18 تشرين أول/نوفمبر 2025، عندما ينتهي سرّيان القرار الذي أصدرته “الأمم المتحدة” في 2015، والذي بموجبه تم رفع العقوبات على “طهران” مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
