وكالات- كتابات:

انسحب وزراء (حركة أمل) و(حزب الله)؛ الـ (04)، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس؛ “فادي مكّي”، من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمنقاشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي بـ”بعبدا”.

الوزراء كانوا قد انسحبوا بداية من الجلسة إلى قاعة جانبية، قبل أن يُغادروا القصر الرئاسي كلّيًا.

وزير التنمية الإدارية؛ “فادي مكّي”، لم يقدّم الاستقالة خطيًا، لكنه توجّه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: “إذا تطلّب الأمر أضع استقالتي في عهدتك”، حسّبما أوضحت منصات إخبارية لبنانية.

وعاد الوزير “مكّي” وصرّح بنفسه؛ أنه إذا كانت استقالته من الحكومة: “تحقّق المصلحة الوطنية”، فإنه مستعدّ أن يضعها بتصرّف رئيسي الجمهورية والحكومة، داعيًا الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة خطة حصر السلاح تحت سقف البيان الوزاري: “الذي توافقنا جميعًا عليه”.

كذلك دعا “مكّي” إلى: “النقاش بروية وتأنٍ ووضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.

وتابع: “إنني أمام الوضع الراهن، وانسحاب مكوّن أساس، لا أستطيع أن أتحمّل وزر قرار كهذا، وقرّرت الانسحاب من جلسة الحكومة”.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية؛ بأنّ وزراء الثنائي (حركة أمل) و(حزب الله) لن ينُاقشوا خطة الجيش اللبناني لأنها: “أداة تنفيذية لقرار حكومي غير ميثاقي” على حدّ تعبيرهم.

كما أفادت؛ بأنّ قائد الجيش العماد “رودولف هيكل”، كان قد انضمّ إلى الجلسة، في بدايتها، لاستعراض خطة الجيش.

وكان رئيس الحكومة اللبنان؛ “نواف سلام”، قد أعلن بُعيد جلسة الحكومة، في 05 آب/أغسطس الماضي، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في مهلة تنتهي في الآخر من الشهر الماضي.

وقد شهدت تلك الجلسة أيضًا انسحاب وزارء (حزب الله) و(حركة أمل) اعتراضًا على القرار.