وكالات- كتابات:
أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق؛ “محمد الحسّان”، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن إمكانية توصل حكومة “إقليم كُردستان العراق” والحكومة الاتحادية إلى تفاهم يُفضّي لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.
وقال في تصريح أدلى به للصحافيين عقب مشاركته حفل تأبيني لضحايا تفجير مقر “الأمم المتحدة” في “بغداد” العام 2003، إن: “هناك تعاونًا جيدًا بين إقليم كُردستان وبغداد”، مؤكدًا أنه يمتلك علاقات جيدة مع رئاسة “العراق” والإقليم.
وأضاف أنه: “استمع إلى رئاسة الإقليم التي تؤكد دائمًا على الحفاظ على العراق، وتطبيق وترسيخ الدستور بكل مضامينه”، مردفًا بالقول إنه متفائل بتوصل “أربيل” و”بغداد” إلى تفاهم صيغة تفاهم جيد لمعالجة الخلافات، وأنه توجد فرصة لتحقيق ذلك التفاهم بينهما.
وكانت “وزارة الثروات الطبيعية”؛ في حكومة “إقليم كُردستان”، قد أعلنت، يوم الأربعاء 13 من شهر آب/أغسطس الجاري، عن التوصل لاتفاق مع “وزارة النفط” العراقية، بشأن آلية استئناف تصدير “النفط”.
وقالت الوزارة في بيان؛ إنه: “وفقًا للنص الذي أقرّه وفد مشترك مكوّن من (23) شخصية، من بينهم (17) عضوًا من وفد وزارة النفط العراقية، فقد بدأت الاجتماعات؛ في 17 تموز/يوليو، وتخللها القيام بزيارات ميدانية شاملة إلى جميع حقول النفط في الإقليم، وبعد تقيّيم المشكلات الفنية وإجراء حوارات موسّعة، تم في 11 آب/أغسطس؛ التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول الإقليم، بحيث يُخصّص من الإنتاج اليومي أولًا (50) ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم المحلية، فيما يُسلَّم المتبقي لشركة تسويق النفط العراقية؛ (سومو)، لغرض التصدير”.
وأوضحت أن: “استئناف تصدير نفط إقليم كُردستان يتطلب إجراء الحكومة الاتحادية مباحثات مع الحكومة التركية لضمان تنفيذ الاتفاق”.
ويأتي بيان الوزارة تأكيدًا لمعلومات تقارير محلية، في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، والتي أكدت اتفاق “وزارة الموارد الطبيعية” في حكومة “إقليم كُردستان”، مع “وزارة النفط” العراقية، على استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة.
وبحسّب المعلومات؛ فإن الاتفاق يقضي بأن تتم عملية التصدير وفقًا للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص: (50) ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة (سومو)؛ التابعة للحكومة الاتحادية.
كما أشارت المعلومات؛ إلى أن مسّودة الاتفاق وُقعت من قبل وفد “وزارة النفط” الاتحادية ووفد “وزارة الموارد الطبيعية” في الإقليم، مؤكدة أن الوفد الاتحادي عاد إلى “بغداد”.
ووفقًا لنفس المعلومات؛ فيتطلب بدء التصدير إجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية قبل تنفيذ العملية.
وكان مصدر مطلع؛ قد كشف، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين “بغداد” و”أربيل” بشأن استئناف تصدير “نفط كُردستان”، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ: (240) مليار دينار كعائدات؛ شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بمعدل: (120) مليار دينار شهريًا، إلى جانب تسليم: (230) ألف برميل من النفط يوميًا لـ”بغداد”، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.
وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في “بغداد” وحكومة “إقليم كُردستان” إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.
