بشأن حكم النفط الكُردستاني ضد تركيا .. “ميدل إيست آي” تزعم عدم دفع أنقرة أي تعويضات للعراق !

وكالات – كتابات :

رأى موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أن “بغداد” كانت متسّرعة جدًا في إعلان أنها حققت انتصارًا بعد قرار “محكمة التحكيم الدولية”؛ في “باريس”، الخميس الماضي، بأن “تركيا” انتهكت الاتفاق بينهما، من خلال تجارتها النفطية المباشرة مع حكومة “إقليم كُردستان”؛ منذ العام 2013، وطلبت من “أنقرة” دفع: 1.4 مليار دولار كتعويض.

وكانت “وزارة النفط” العراقية؛ أشادت بقرار المحكمة وسّارع المسؤولون العراقيون إلى الإدلاء بتصريحات علانية إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما أوقفت “تركيا” ضخ “النفط العراقي” عبر “ميناء جيهان” صباح السبت، والذي يُشكل نصف في المئة من إمدادات النفط العالمية.

الفهم الخاطيء للحكم !

لكن التقرير البريطاني؛ نقل عن مصادر غربية وتركية مطلعة على قضية المحكمة تُقدم صورة مختلفة، إذ يقولون أن “بغداد” لا تتعامل مع النطاق الكامل للحكم المتعلق باتفاقية خط الأنابيب (ITP)؛ بين “العراق” و”تركيا”، التي تم توقيعها في العام 1973؛ وتُحدّد التفاهمات المتعلقة بتصدير “النفط العراقي” إلى “تركيا” عبر “ميناء جيهان”.

ونقل التقرير عن مصدر غربي مطلع على قضية التحكيم؛ قوله: “بامكانهم الاحتفال كيفما أرادوا، لكنني بالتأكيد سأقيل محاميهم لقيامهم بمهمة فاشلة”. وأوضح المصدر أن العراقيين: “أدعوا وجود انتهاك للعقد بموجب خمس فئات: التخزين، والنقل، والاستخدام الحصّري، والمصدر والتحميل. كانوا قادرين فقط على الفوز بمطالبتهم فيما يتعلق بالتحميل”.

وذكر التقرير بأن “بغداد” كانت رفعت في العام 2014؛ دعوى قضائية ضد “تركيا” وطالبت بتعويض قدره: 33 مليار دولار بسبب خسارة في الإيرادات والأضرار التي لحقت بمصالحها، وطلبت في الشهر الماضي؛ تعويضًا بقيمة: 58 مليار دولار من “أنقرة” عن جميع مبيعات النفط التي تمت حتى العام 2022، إلا أن المحكمة في نهاية المطاف منحتهم تعويضًا بقيمة: 1.4 مليار دولار فقط عن الفترة من: 2014 -2018، في انتظار تحديد أسعار الفائدة.

مدى الانتهاك التركي..

كما ينقل التقرير البريطاني؛ عن المصادر قولها، أن المحكمة قررت أن حكومة “إقليم كُردستان” هي جهة تابعة للحكومة العراقية، وبالتالي فإنها كيان شرعي بموجب صفقة (ITP).

وأوضح مصدر غربي: “ولهذا فإن تركيا لم تكن مخطئة عندما كانت تقوم بتخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كُردستان”. وأضاف المصدر أن المحكمة رفضت أيضًا المطالبات العراقية بالتعويض عن الأضرار بموجب الاستخدام الحصري”.

وأوضحت المصادر أن المحكمة اعتبرت أن “تركيا” انتهكت العقد فقط من خلال تحميل الناقلات بالنفط الذي تم نقله إلى “ميناء جيهان”؛ بموجب تعليمات حكومة “إقليم كُردستان”، باعتبار تعديل العام 2010 على الـ (ITP)، يقول بوضوح أن “وزارة النفط” العراقية و(سومو)، هما فقط السلطة المخولة التي بإمكانها إصدار أوامر التحميل.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية؛ إلى أنه من خلال هذا الانتهاك، فإن المحكمة قامت بتقيّيم ما إذا كانت “أنقرة” فرضت رسوم نقل إضافية على “العراق”؛ وما إذا كانت حصلت على حسّومات غير مشروعة على سعر النفط وأصدرت حكمًا لصالح “بغداد”. لكن المحكمة قضت أيضًا بأن: 50% من خسّارة المداخيل بسبب سعر النفط المخفض يجب أن تتحملها الحكومة العراقية، لأن حكومة “إقليم كُردستان”، بصفتها جهازًا تابعًا للحكومة العراقية، استفادت من هذه المبيعات واستخدمتها في نفقاتها.

فروق في الأسعار..

كما نقل تقرير (ميدل إيست آي) عن مصدر غربي آخر؛ قوله أن: “هناك قضية أخرى لا تُريد بغداد الحديث عنها، وهي المتعلقة بالمطالبات المضادة لتركيا بشأن مجموعة من القضايا من السّعة المنخفضة لخط الأنابيب ورسّوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى عقود”. وأضاف أن: “المحكمة منحت نحو: 600 مليون دولار لتركيا بسّببهم”.

وتابع المصدر قائلاً أن مطالبات “تركيا” المعاكسة، سيكون لها وزن أكبر عندما يتم احتسّاب أسعار الفائدة المقومة بـ”الولايات المتحدة” وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي؛ لأنها تعود إلى التسعينيات عندما كانت معدلات الفائدة أعلى.

وأوضح المصدر: “المطالبات العراقية، التي تعود فقط إلى: 2014 – 2018، لن يكون لها فائض في أسعار الفائدة نفسه، وفي النهاية سيحصلون فقط على بضع مئات من الملايين من الدولارات”.

وقال المصدر: “إنه انتصار فارغ. وحتى أن المحكمة تٌقّر في حكمها بأنه لا يمكن اعتبار أي من الطرفين ناجحًا”.

“أنقرة” لن تدفع أي تعويض !

ويعتمد التقرير البريطاني مصدر تركي آخر مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة الإقليم و”تركيا”؛ في العام 2013، قوله أن أية أموال لن تخرج من جيب “أنقرة” لأن الصفقة تتضمن بندًا يتعلق بالتعويض، موضحًا أن أيًا كان ما سيُدفع، سيكون من جانب حكومة “إقليم كُردستان”، وبالتالي من الطرف العراقي.

واعتبر التقرير أن هذه التطورات تُثيّر بالفعل توترات بين “تركيا” وحكومة الإقليم؛ حيث أن حكومة الإقليم تُمّول خدماتها الحكومية بشكلٍ أساس من خلال المداخيل النفطية التي تجاوزت: 5.7 مليار دولار في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن “المحكمة الاتحادية” كانت قضت؛ في العام الماضي، بأن القانون الذي يُنظم قطاع النفط في “كُردستان”، غير دستوري، مطالبة السلطات الكُردية بتسّليم إمداداتها الخام.

إلا أن التقرير رأى أن المسؤولين الأتراك يتوقعون أن يتم التوصل إلى اتفاق بين كافة الأطراف المعنية في الوقت المناسب واستئناف صادرات النفط.

ونقل التقرير عن مسؤول تركي مطلع على المفاوضات السابقة: “لقد اقترحنا أن نبنّي لهم نظامًا متطورًا لإدارة المياه والري والسّدود وغيرها بتكلفة: 05 مليارات دولار، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم موافقة على ذلك، لأن هناك مراكز قوة أخرى في العراق بخلاف الحكومة”.