وكالات- كتابات:

لا يزال كتاب “وزارة المالية” العراقية؛ بإعلان: “نفاد” حصة “إقليم كُردستان” من الموازنة وتعذَّر إرسال الرواتب بعد الآن، يُصيّب مختلف الأوساط بالحيرة، حيث أن إطلاق هذا الإعلان بينما لا يزال الإقليم بانتظار رواتب شهر أيار/مايو 2025؛ أي لم ينتهِ حتى نصف العام، يجعل من الصعب الحصول على تفسيّر واضح له، وينَّبيء بأزمة سياسية مرَّتقبة.

يقول النائب عن كتلة (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “شيروان الدوبرداني”، لمنصات إخبارية محلية، إنه: “تفاجئنا يوم أمس بالكتاب الذي صدَّر من وزيرة المالية الاتحادية؛ بأن حكومة إقليم كُردستان أخذت حصتها من الموازنة”، معتبرًا أن: “هذا شيء مضحك أن يُعلن في أيار/مايو؛ أن الإقليم أخذ حصته للأشهر القادمة وهذا ما لم يحصل في جميع دول العالم”.

وأشار إلى أن: “الموازنة الاتحادية مخصَّصة باعتبار أن 2023 عام، و2024 عام، وموازنة 2025؛ حتى الآن لم تُرسل المالية والحكومة الاتحادية جداولها”، معتبرًا أن: “الكتاب خطوة خطيرة جدًا في العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان”.

وأضاف: “نحن نعلم باأن هذا الكتاب أو هذا الموقف من وزاره المالية هو موقف سياسي، ونحن دائمًا نذكر أنه كلما اقتربت الانتخابات في العراق وفي الإقليم يقوم بعض السياسيين والجهات السياسية بضغوطات سياسية؛ خصوصًا على الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، من خلال محاربته في قطع الرواتب على سكان الإقليم”.

وأوضح أنه: “في الشهر الواحد من هذا العام 2025؛ وقّعت وزيرة المالية مع وزير المالية في الإقليم؛ وبحضور وفد إقليم كُردستان ونائب رئيس مجلس الوزراء؛ فؤاد حسين، بالجداول والقوائم لعام 2025”.

وأضاف: “نتمنى من رئيس الوزراء التدخل وإرسال الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك إلى موظفي إقليم كُردستان”، معتبرًا أن: “قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح وينص على التزام الحكومة الاتحادية والإقليم بإرسال رواتب موظفي إقليم كُردستان”.

وأشار إلى أنه: “منذ عام 2023؛ الشهر الثالث وإلى هذا اليوم، وبقرار من محكمة باريس توقف تصدير نفط إقليم كُردستان إلى الخارج”، معتبرًا أنه: “سوف يكون هناك تداعيات سلبية على قرار وزيرة المالية”.

وكان كتاب صادر من “وزارة المالية”، قد أشار إلى أن إيرادات الإقليم للسنوات (2023 و2024 و2025) حتى شهر نيسان/إبريل، بلغت أكثر من: (19.9) تريليون دينار، سلم منها الإقليم إيرادات غير نفطية إلى “بغداد”: (598) مليار دينار، والمتبَّقي: (19.3) تريليون لدى “كُردستان”.

واعتبرت “المالية” أن هذا الرقم تجاوز حصة “كُردستان” من الإنفاق الفعلي بأكثر من: (13) تريليون دينار من الإنفاق الفعلي، حيث تبلغ حصة “كُردستان”؛ خلال الأشهر الخمسة الأولى، حوالي: (06) تريليون، وعلى ما يبدو ويُفهم من الكتاب، أن الوزارة احتسّبت المبالغ المتبقية البالغة: (19) تريليون دينار المتكدَّسة من (2023 و2024)، بأنها كامل حصة العام الحالي للعام 2025.