وكالات – كتابات :
قدّم النائب المستقل بـ”مجلس النواب” العراقي؛ “أمير الدعمي”، اليوم الأربعاء، طعنًا لدى “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بشأن عدم دستورية إنعقاد جلسة التصّويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات؛ التي انتهت فجر يوم الإثنين الماضي.
وطالب “الدعمي”؛ في الدعوى المقامة، “المحكمة الاتحادية”؛ بدعوة رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، إضافة لوظيفته بعد تبليغه بعريضة الدعوى إلى المرافعة، والحكم بإلغاء الجلسة رقم (15)؛ وما ترتب عليها من قرارات لمخالفتها الصريحة والواضحة للدستور العراقي، وللنظام الداخلي لـ”مجلس النواب”؛ الذي يجد سّنده في المادة (51) من الدستور.
وعقد البرلمان جلسة بعد منتصف الليل من مساء الأحد؛ أستمرت إلى الفجر من يوم الإثنين، للتصّويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.
وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات “مجلس النواب” ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018)، وعلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ: 06 – 11 – 2023.
وجاءت في المادة (16) التي صّوت عليها:
أولاً: أ – تعتمد المفوضية أجهزة تسّريع النتائج الإلكترونية؛ وتجري عملية العّد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسّريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص.
ب – في حالة عدم تطابق بين نتائج العّد والفرز الإلكتروني والعّد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسّبة أقل: 5% يتم اعتماد نتائج العّد والفرز اليدوي.
ج – وفي حال عدم تطابق نتائج العّد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العّد اليدوي بنسّبة: 5% فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العّد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العّد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
د – في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسّريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم تُرسّل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العّد والفرز اليدوي.
وصوت “البرلمان العراقي”، فجر الإثنين، على أن يتكون “مجلس النواب” المقبل من: 329 مقعدًا، وهو العدد الحالي نفسه.
