وكالات- كتابات:
توعدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس 18 تموز/يوليو 2024، باستضافات “مُّرتقبة” لمسؤولين داخل قبة “مجلس النواب” للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تضارب أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، وذلك بعد استئناف عمل البرلمان.
ويقول عضو اللجنة المالية؛ النائب “مصطفى الكرعاوي”، في تصريحات صحافية، أنه ما زال اضطراب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية يؤثر بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الداخلي وحركته وأصابه الشلل، مشيرًا إلى أن: “الكثير من الفقرات التجارية في الأسواق المحلية توقفت بسبب هذا الاضطراب”.
ويُضيف أن الحكومة ما زالت لم تجد الحلول الناجعة والحقيقية من أجل السيّطرة على سعر الصرف ولا يزال المضاربون هم الذين يتحكمون بأسعار الصرف، وبالتالي فإن الإصلاحات والمقترحات التي قدمها “البنك المركزي” لم تأتي نتيجتها بسبب عدم وجود جدية بتطبيق هذه القرارات وعدم وجود اسناد من قبل الجهات الحكومية الأخرى؛ كالمنافذ والكمارك والضرائب، وعدم الوصول إلى حالة إيجابية ومثالية مع “البنك الفيدرالي” في تنظيم التعاملات التجارية ما بين البلدين.
ويكشف أنه بعد استئناف عمل “مجلس النواب”؛ سيتم استضافة محافظ “البنك المركزي” والجهات المعنّية كالضرائب والكمارك من أجل الوقوف على أسباب عدم الانتظام واتخاذ الإجراءات المناسبة، وقد تكون لجان تحقيقية بذلك الخصوص.
ومنذ فترة؛ انخفض سعر الدولار في السوق الموازية، حيث استقر عند: (145) ألف دينار لكل: (100) دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددًا ليتجاوز الـ (150) ألف دينار منذ أيام.
وأعلنت رئاسة البرلمان، في 09 تموز/يوليو الجاري، بدء الفصل التشّريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، داعية النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.
ومنذ مطلع العام الماضي؛ تدخلت “واشنطن” للحد من تهريب الدولار من “العراق”، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسّي بلغ: (170) ألف دينار لكل: (100) دولار، بسبب تراجع مبيعات “البنك المركزي” من الدولار، نظرًا لخضوعه إلى نظام (سويفت) المالي الدولي.
يُشار إلى أن “البنك المركزي”، قرر تمويل التجارة بعُملة (اليورو واليوان) الصيني و(الدرهم) الإماراتي و(الروبية) الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.
