وكالات- كتابات:

أصدرت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الأربعاء، بيانًا مطولًا بشأن تأخير رواتب الموظفين، وذلك ردًا على تصريح لأحد مسؤولي الوزارة، وبينما استعرضت “المالية” أسباب تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي، قالت أن رواتب موظفي الوزارات والمحافظات الاتحادية الأخرى قيّد الصرف بالتدريج؛ خصوصًا وأن الشهر لم ينتهي بعد.

وقالت الوزارة في بيان؛ إنها: “توضح أن تصريح؛ ريباز حملان، وكيل وزارة المالية غير دقيق وردًا على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كُردستان”.

وأوضحت: “أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم؛ وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها وتسّري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضًا”.

وأشارت إلى أن: “تأخر الرواتب، نُكرر ونؤكد لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نُريد أن نُطبق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة، وأن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط؛ حسّب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية”.

وأكدت أن: “سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد وعليه حلًا للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم إلى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية؛ حسّب قانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019 المعدل، وإحتساب مبلغ الزيادة: (100) ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها؛ والبالغ عددهم أكثر من: (29) ألف موظف سيتم إحالتهم إلى التقاعد، حسّب ما وضحه ممثلي الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم إلى بغداد”.

وتابعت: “بالإضافة إلى عزل قوات (البيشمركة)؛ الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية؛ لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين”.

وأشارت إلى أنه: “بالإضافة إلى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهريًا نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهريًا عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.

وبينّت أن: “موضوع التوطين شيء أساس لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية؛ وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فورًا شهريًا إلى مستَّحقيهِ، وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الاتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وإنما الإقليم”.

وأوضحت الوزارة أن: “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون أول/ديسمبر لسنة 2024، لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه؛ لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرسالهُ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنه 2019) المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها إلى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها أو تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت”.

وفيما يخص رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء “العراق”، قالت الوزارة إنها: “مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون ثان/يناير لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن”.