وكالات- كتابات:
تتجلى واحدة من أوجه “اللاعدالة” في “العراق”؛ بشكلٍ كبير في القطاع النفطي، الذي يُعد عمود الاقتصاد في البلد، الأمر الذي غالبًا ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وأمنية في المحافظات والمناطق التي تضم حقولاً نفطية.
وتتنوع الممارسات: “غير العادلة” بين التفاوت بنسّبة التشغّيل بين العمال الأجانب والعراقيين، فضلاً عن لاعدالة في حجم المسّتحقات المالية، حيث رواتب الأجانب تصل أحيانًا بين: (10) اإلى: (20) ضعفًا مقارنة برواتب نظرائهم العراقيين العاملين في الحقول النفطية.
ويُطالب موظفون في القطاع النفطي العاملون في حقول ومشاريع “شركة نفط الوسط”؛ “لجنة النفط والغاز” النيابية؛ بـ”البرلمانالعراقي”، لمراجعة والتحقق من رواتب الموظفين الأجانب هناك، حيث تُظهر: “لاعدالة نسّبة التشّغيل والرواتب” في حقول “الوسط” بشكلٍ كبير، مقارنة بحقول “الجنوب”؛ التي هي الأخرى لم تُطبق عدالة نسّبة التشّغيل بشكلٍ كامل.
ويُطالب العاملون، “لجنة النفط والغاز” للتحقق من رواتب الموظفين الأجانب العاملين مع “شركة نفط الوسط” في حقل (شرقي بغداد) وحقل (الأحدب) بـ”واسط”، وكذلك حقل (بدرة) الذي تعمل فيه “شركة غاز بروم”، حيث يصل راتب الموظف الأجنبي فيها إلى: (20) ألف دولار بالشهر، ما عدا تذاكر السفر ونفقات شركات الحماية، مع العلم أن أكثر أيامهم يقضونها في بلدهم، ولا سيما المستشارين، بحسّب العاملين.
وأكدوا أن: “هناك تعمدًا واضحًا على عدم تطبيق نظام التعريق ونظام الإعارة”، و”التعريق” هو فقرة تضّمنتها عقود التراخيص، والتي تؤكد على استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، ومن المفترض أن ما لا يقل عن: (50%) من عمال أي مشروع يجب أن يكونوا عراقيين، وسبق لـ”لجنة النفط “النيابية أن انتقدت عدم تطبيق هذه الفقرة.
ويتساءل العاملون والمهندسون النفطيون في “شركة نفط الوسط”؛ بالقول: “هل يُعقل استقدام عمال أجانب بصفة فلاح أو منظف ؟”، معتبرين أنه: “فساد إداري واضح”، مطالبين: “لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ووزارة الداخلية؛ التحقق من هذا الموضوع خصوصًا وأن نفس الشركات الأجنبية توجد لديها مشاكل مع وزارة العمل بخصوص الضمان الاجتماعي، من بينها شركة (EBS)؛ وكذلك شركة (الواحة) الصينية المشّغلة لحقل (الأحدب) والمتهربة من دفع الضرائب؛ بحسّبما أكد أعضاء في “لجنة النفط” النيابية.
ويُقدر عدد العاملين الأجانب في حقول نفط “العراق” أكثر من: (100) ألف عامل أجنبي، وسّط تقديرات بأن أكثر من مليار دولار شهريًا يتم إخراجها خارج “العراق” كتحويلات من الرواتب التي يتقاضها هؤلاء العمال الأجانب.
