وكالات – كتابات :
خاطب رئيس الجمهورية العراقي؛ “برهم صالح”، اليوم الثلاثاء، “المحكمة الاتحادية العليا”؛ بشأن الفراغ الدستوري عقب فشل عقد جلسة “مجلس النواب” لانتخاب رئيسًا للجمهورية.
وقد أكد “صالح” في خطابه: “نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين: (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة: (70) من الدستور؛ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة بموجب قراريها المرقمين: (7 وموحدتها 9 و10/اتحادية/2022) و(16/اتحادية/2022)؛ في: 03/02/2022، في جلسة: 07/02/2022، نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة: (72/ثانية)، حيث لم يُعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيًا) أعلاه، والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبًا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة: (70) من الدستور”.
وقد كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية المنتهي ولايته؛ قدم استفسارًا إلى “المحكمة الاتحادية العليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل “مجلس النواب” العراقي في اختيار رئيس لـ”العراق”.
وقال المصدر لوكالة (شفق نيوز)، إن: “صالح؛ خاطب المحكمة الاتحادية؛ بخصوص (الفراغ الدستوري)، جاء بعد محاولات لتسلم رئيس البرلمان؛ محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية، بحجة هذا الفرغ، وإنتهاء دور صالح، بعد الدخول بهذا الفراغ”.
وأضاف أن: “صالح أرسل هذا الاستفسار من أجل قطع الطريق أمام؛ الحلبوسي، لتسلم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، بشكل مؤقت، إضافة إلى منصبه الحالي رئاسة مجلس النواب العراقي”.
وسائل إعلام عراقية، شفق نيوز
