وكالات- كتابات:
دعا منسّق مركز (مترو) للدفاع عن حقوق الصحافيين؛ “رحمن غريب”، اليوم السبت، إلى إلغاء قرار جديد لـ”وزارة الثقافة” في حكومة “إقليم كُردستان العراق” بشأن العمل الإعلامي.
وقال “غريب”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “أي توجيه مخالف للقوانين يجب أن يُلغى، وليس أن يتم تعليقه أو إيقاف العمل به، لأن الإيقاف يختلف عن الإلغاء”، لذلك نحن مع إلغاء تعليمات رقم (1) لسنة 2023 الخاص بالعمل الإعلامي والصادر من وزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم”.
وأضاف أن: “التوجيه الجديد الصادر من الحكومة لم يُلغِ التعليمات السابقة أو يتم إيقاف العمل به وهو تلاعب لغوي”؛ حسّب تعبيره، كما هو متداول الآن، “ونحن نؤيد ومع الغائه وليس تعليقه أو إيقاف العمل به كون أن تلك التعليمات لاقت رفضًا وانتقادات واسعة في حينها”.
وتابع “غريب” بالقول؛ إن: “إيقاف العمل بتلك التعليمات يعني العودة للتعليمات القديمة، وهذا يعني أننا نتجه من السيء إلى الأسوأ كوننا سنعود لتعليمات عام 2014؛ والتي تم غلق قنوات تلفزيونية وفقًا لها، ونحن لسنا مع تلك التعليمات القديمة”.
وكانت “وزارة الثقافة والشباب” في حكومة “إقليم كُردستان”؛ أصدرت تعليمات رقم (1) لسنة 2023، بشأن العمل الإعلامي في “إقليم كُردستان”، بتاريخ 22/ 05/ 2023، بتوقيع وزير وزير الثقافة في حكومة إقليم كُردستان؛ “حمه حمه سعيد”، والمنشورة في العدد (305) من مجلة جريدة (وقائع كُردستان).
وحسّب موقع حكومة “إقليم كُردستان”؛ يوجد حاليًا في “إقليم كُردستان”، (127) قناة محلية و(30) قناة فضائية، و(176) محطة إذاعية، و(121) موقعًا إلكترونيًا، و(988) صحيفة ومجلة، حصلت على تراخيص رسّمية من و”زارة الثقافة والشباب” و”اتحاد الصحافيين”.
وأعلن “أمانج رحيم”؛ سكرتير مجلس وزراء “إقليم كُردستان”، أول أمس الخميس، أن “وزارة الثقافة والشباب” في حكومة الإقليم؛ أصدرت بيانًا رقم (1) لسنة 2024؛ ونشر في صحيفة (واقعي كُردستان) العدد (314)؛ بتاريخ 28 كانون ثان/يناير 2024، مخصص لتنظيم العمل الإعلامي في “إقليم كُردستان”، والخاص بإلغاء تعليمات رقم (1) لسنة 2023؛ بشأن تنظيم العمل الإعلامي في “إقليم كُردستان”، والذي سبق نشره في صحيفة (واقع كُردستان) العدد (305).
وتتكون التعليمات من (17) مادة، وتنص المادة الـ (8) من التعليمات على أنه في سيّاق حدوث العراقيل والمشاكل، واللجوء إلى القانون والسلطة القضائية، فإن هذا النظام والتعليمات، إلى جانب قانون الصحافة في “إقليم كُردستان”، وقانون حقوق المؤلفين، وحقوق ما يُماثلهم، والأحكام الأخرى العامة ستكون معيارًا للبت في القضايا التي تعرض على السلطة القضائية.
