وكالات- كتابات:
قال عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “باسم خشان”، اليوم الأحد، إن مشروع “قانون العفو العام”؛ الذي يعتزم المجلس تمريره، يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.
وأوضح “خشان”؛ في تصريحات صحافية، إن: “قوانين العفو العام؛ التي شُّرعت في العراق تُعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويُفترض أن تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.
ولفت إلى أن: “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يُعطي اطمئنان لسُّراق المال العام”.
وتابع “خشان”؛ إن: “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية؛ كما كانت في الصيغة السابقة، يُعطي الحق للسُّراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.
ومنذ تشكيل حكومة؛ “محمد شيّاع السوداني”، يواجه “قانون العفو العام” مصيرًا غامضًا على الرُغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية؛ وخاصة من قبل (الإطار التنسّيقي) لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقًا للجهات الأخرى (السُّنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويُعد “قانون العفو العام” أحد أبرز مطالب الكتل السُّنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل (إدارة الدولة)؛ الذي ضم (الإطار التنسّيقي) الشيعي والكتل الكُردية والسذُنية، والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السُّني، إصدار “قانون العفو العام” والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
