وكالات- كتابات:

أكدت “رابطة شركات النفط في كُردستان”؛ (إبيكور)، اليوم الأحد، عدم التوصل لاتفاق مع حكومتي الإقليم و”بغداد”، بشأن إعادة تصدير النفط عبر خط (جيهان)، فيما أوضحت المشاكل القانونية التي تواجه عقودها.

وقالت (إبيكور)؛ في بيان، إن: “شركات القطاع النفطي الأعضاء في رابطة (أبيكور) شاركت في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 20 نيسان/إبريل، بين حكومتي إقليم كُردستان والعراق، لبحث استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب (العراق-تركيا)، لكن للأسف لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع”.

وأضافت أن: “شركات الرابطة الأعضاء مستَّعدة لاستئناف تصدير النفط عبر الخط المذكور، حال التوصل إلى اتفاق يضمن دفع المستَّحقات المالية للشركات، وفقًا للشروط التعاقدية المعتمدة مع الشركات النفطية الدولية، إضافة إلى تسديد كافة الديون المتراكمة على الحكومة تجاه تلك الشركات”.

وشدّدت على: “ضرورة حصول الحكومة على موافقة رسمية تضمن التزامها بتطبيق قانون الموازنة العراقي”، مشيرة إلى أن: “العقود المبرمة بين حكومة إقليم كُردستان والشركات النفطية لم يتم إقرارها كعقود قانونية وصحيحة من قبل المحاكم العراقية، الأمر الذي يفرض أن يشمل أي اتفاق بشأن دفع مستحقات الشركات إجراءات واضحة وفق قانون الموازنة وعقود الشركات النفطية”.

وكشفت (إبيكور)؛ عن: “تقديمها عدة مقترحات لكل من الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم، مؤكدة أن هذه المقترحات تتمحور حول آليات عمل دولية قائمة على قانون الموازنة والعقود النفطية”، مبينة أنه: “لم يتم اعتماد المقترحات حتى الآن”.

وبشأن الضمانات المطلوبة لدفع مستحقات تصدير النفط مستقبلًا، أوضحت أن: “كلا الحكومتين أبدتا استعدادهما لمراجعة الخيارات المقترحة، ولكن لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات جوهرية بهذا الشأن، ولم يتحقق أي تقدم ملموس”.

ولفتت إلى أن: “الحكومة العراقية لا تزال تؤكد أهمية استئناف تصدير النفط، إلا أن الجهود المبذولة بهذا الاتجاه كانت محدودة ولم تحقق نتائج عملية”.