وكالات- كتابات:
رأى الدبلوماسي السابق رئيس المركز (العراقي) للدراسات الاستراتيجية؛ “غازي فيصل”، اليوم الأربعاء، أن إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونامي) في العراق؛ “محمد الحسّان”، ركزت على المعطيات الإيجابية فقط دون الإشارة إلى السلبيات.
وقال “فيصل”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “إحاطة الحسّان في مجلس الأمن الدولي ركز فيها على المعطيات الإيجابية والمظاهر الإيجابية، ويبدو أن الحسّان يُمهدّ فعلًا لانتهاء مهمة (يونامي) في العراق؛ في نهاية العام 2025، مع الإبقاء على علاقات وثيقة بين البعثة وبين السلطات العراقية للاستمرار في دعم جهود الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني في إطار ضمان حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الأقليات والتنمية المستَّدامة، بجانب دعم جهود الحكومة في مواجهة قضية التصّحر والجفاف والتلوث البيئي والتي تشكل اهتمامات الأمم المتحدة في العراق والشرق الأوسط”.
وأضاف أنه: “مع ملاحظة أن إحاطات مسؤولة بعثة (يونامي) السابقة؛ بلاسخارت، اتسمت برؤية نقدية حول ظاهرة الفوضى وانتشار السلاح المنفلت وانعدام الأمن الاستقرار، أيضًا تناولت انتقادات الممثل السابق؛ يان كوبيتش، كانت واضحة وصريحة حول الانتخابات عام 2018؛ خصوصًا ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار النازحين عبر العنف أو عبر التهديد بحرمانهم من المواد الغذائية والأدوية إذا لم يذهبوا للانتخابات، وعلى العكس ممن سبقوه جاءت كلمة الحسّان هادئة عبّر من خلالها عن العناصر الإيجابية في الوضع الراهن للنظام”.
وبيّن الدبلوماسي العراقي السابق: “لقد أكد الحسّان من خلال كلماته السابقة على أن الانتخابات تُمثّل بوابة التغيير الناعم في العراق، لكن من سيضمن النزاهة والشفافية واحترام حقوق الناخب العراقي ؟، لأن التجاوزات والانتهاكات مازالت محتملة مع ضعف الرقابة والمحاسبة”.
وأكد “فيصل” إنه: “إذا استمرت انتخابات عام 2025؛ وفق الانتهاكات والتزوير والتهديد كما أشار؛ يان كوبيش، في 2018، أمام مجلس الأمن الدولي عن الانتخابات في حينها، فلن يحدث تغييّر جوهري في طبيعة الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ عام 2003؛ واليوم تنتشر الأخبار حول بيع البطاقات الانتخابية بـ (500-250) ألف دينار على الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات بعدم امكانية التصويت في البطاقة إلا بحضور صاحب البطاقة، لكن هذا قد لا يحصل على سبيل الافتراض”.
وتابع الدبلوماسي السابق: “إذًا نحن أمام افتراض أن الانتخابات القادمة ستكون شفافة ونزيهة وديمقراطية، إذًا ممكن الحصول على تغيير جدي في طبيعة الطبقة السياسية، لكن هذا مجرد رهان، فقد تذهب الانتخابات القادمة إلى انعدام الشفافية وانتشار البطاقات المزورة أو بطاقات مشتراة وإجبار القوات المسلحة والموظفين المرتبطين بالأحزاب على انتخاب قوائم محددة مما يُشكل انتهاكًا للنزاهة والشفافية والديمقراطية”.
وقدم الممثل الخاص للأمين العام لـ”الأمم المتحدة” لدى بغداد؛ “محمد الحسّان”، أمس الثلاثاء، إحاطة أمام “مجلس الأمن الدولي”، سلط فيها الضوء على التطورات السياسية والأمنية في “العراق”، ومستَّجدات عمل “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”؛ (يونامي).
ومن المفترض انتهاء عمل “بعثة الأمم المتحدة في العراق” رسميًا في نهاية العام 2025، والتي كانت شكلت بموجب قرار “مجلس الأمن” رقم (1500) في آب/أغسطس 2003، لدعم سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة “بول بريمر”، ومجلس الحكم العراقي بعد إسقاط النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل؛ “صدام حسين”، من قبل قوات “الولايات المتحدة الأميركية”، والمتحالفين معها.
