وكالات – كتابات :
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الأربعاء، إبرامها مذكرة تفاهم مع “مكتب الادعاء العام” الروسي؛ في مجال منع الفساد والوقاية منه، مبينة أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات عن أموال الفساد المُهرَّبة وأماكن إقامة المتهمين والمُدّانين والتحقيقات غير الجنائية بشأن انتهاكات الفساد المشّتبه بها.
وقالت الهيئة في بيان؛ إنها و”مكتب الادعاء العام”؛ في “روسيا الاتحاديَة”، ابرمت مذكَرة تفاهم؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسّيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يُجريها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، لـ”موسكو”، وإدراكًا لخطورة التهديدات التي يُسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات، وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم، التي وقَعها عن الهيئة رئيسها؛ القاضي “حيدر حنون”، وعن مكتب المدَعي العام في روسيا الاتحاديَة المدعي العام؛ “إيغور كراسنوف”، تهدف إلى مشاركة وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير الشاملة المتَخذة لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ الخطط الفنيَة ذات الصلة بمجالات التعاون وفقًا لهذه المذكرة، فضلاً عن تبادل المعلومات في مجال التحقيقات غير الجنائيَة بشأن الانتهاكات المشّتبه بها المرتكبة من قبل المسؤولين بما في ذلك البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفيَة والمشاركة في الأعمال التجاريَة والممتلكات الأخرى والملكيَة النفعية وتصاريح الإقامة؛ وذلك في إطار التدابير الوقائيَة ضدَ الفساد.
واشتملت المذكرة؛ بحسّب البيان، على تقديم الاستشارة حول المسائل القانونيَة أثناء إعداد أو تهيئة طلبات المساعدة القانونيَة في القضايا الجنائيَة حول جرائم الفساد، والمساعدة في إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات والتحريات عن أموال الفساد المهرَبة، وأماكن إقامة المتَهمين والمدانين المتواجدين على أراضي الطرفين.
وأكَدت مواد المذكرة؛ وفق البيان، على تبادل الزيارات الفنيَة؛ لتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات المكتسّبة لدى الطرفين، وتفعيل برامج تقنيَة تدريبيَة متقدمة؛ لتنمية قدرات منتسّبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج تدريبيَة وورش عمل ومؤتمرات في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَة بمسّببات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسّيخ مقومات النزاهة والشفافية.
