وكالات – كتابات :
طرح (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، اليوم الأربعاء، حلاً مثاليًا للخروج من أزمة “النفط والغاز”؛ بين “بغداد” و”أربيل”، فيما أكد ان الشعب الكُردي تضرر كثيرًا نتيجة الخلاف بين الإقليم والمركز.
وقال عضو (الاتحاد)؛ “محمود خوشناو”، في تصريح صحافي؛ إن: “أفضل الطرق لحل السّجال بين بغداد وأربيل هو الذهاب إلى تنفيذ المادة (111)، و(112) من الدستور فيما يتعلق بقانون النفط والغاز وتشريع هذا القانون في مجلس النواب الاتحادي، لوضع ناقلة النفط على السكة الصحيحة”.
وأضاف إن: “الشعب الكُردي تضرر بشكلٍ كبير نتيجة الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل، ولكن المسار التصحيّحي الذي اتخذه (الاتحاد الوطني) مع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ قد يُعيد الأمور إلى نُصّابها”.
وأشار إلى أن: “حل خلافات بين المركز والإقليم بشكلٍ نهائي يتطلب تشريع قانون النفط والغاز وترجمته في الموازنة المقبلة”، مبّينًا أن: “(الاتحاد الوطني)؛ لديه ملاحظات على اتفاق النفط فقط وليس الغاز، مثل عقود الخدمة وعقود الشراكة، ونوعية وجودة الشركات”.
وتابع أن: “قلق ومخاوف لدى الشعب الكُردي من إدارة النفط في الإقليم، ولكن الشركات الأجنبية النفطية لديها دراسة وقدرة على إنتاج النفط”.
ويُعّرف الدستور العراقي المادة (111)؛ بأن: “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
فيما عّرف المادة (112): أولاً – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
“ثانيًا: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار”.
