خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

سياسة الإدارة الأميركية تجاه “إيران”، تعتمد سياسة الحد من القدرة النووية والصاروخية والإقليمية الإيرانية لقاء إلغاء العقوبات.

ورغم إمكانية إلغاء إدارة “جو بايدن”، العقوبات، لكن يبدو أنها تريد إتباع سياسة مشابهة: لـ”برنامج النفط مقابل الغذاء”؛ في إطار إجبار “إيران” على المرونة إزاء القضايا النووية والصاروخية والإقليمية على المدى الطويل.

تلك السياسة التي سبق استخدامها، في التسعينيات، ضد نظام “صدام حسين”، وأفضت بالنهاية إلى نزع سلاح “العراق”. بحسب “علي كسيري”؛ الخبير الإيراني للعلاقات الدولية، في صحيفة (شرق) الإيرانية.

الخطة (1) عقوبات الحد الأقصى..

بعد هجوم “جيش البعث” العراقي على دولة “الكويت”، عام 1990م، أطلقت “الولايات المتحدة” سياسة احتواء، “صدام حسين”، ولم يمضي الكثير من الوقت حتى أعلن، “بوش الأبن”، فرض “عقوبات الحد الأقصى” على الحكومة العراقية؛ لأسباب من مثل الحيلولة دون الدخول في حرب على “العراق”.

وكان الاقتصاد العراقي، في تلك الفترة، مرتبط بالأساس بالعوائد النفطية، وقد كان “العراق” يُصدر، آنذاك، 2 مليون برميل نفط يوميًا.

وعليه؛ فقد كان المتوقع إنهيار الاقتصاد العراقي بعد فرض عقوبات نفطية. وبالتوازي مع الحملة الجوية الأميركية على “العراق” وتحرير “الكويت”، عام 1991م، صدق “مجلس الأمن” على القرار رقم (687)، بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، ووقع الاقتصاد العراقي تحت وطأة “العقوبات الأميركية” الشاملة، بشكل انعكس على عجز شديد في الميزانية العراقية بالفترة: (1991 – 1995م)، ولم يجد “صدام” بديلًا عن طباعة مبالغ طائلة دون دعم، وبالتالي إنهار “الدينار العراقي” أمام “الدولار”، وبلغ التضخم في “العراق”، نسبة 448% في العام.

وبالنهاية؛ رضخ “صدام” للقيود على السلاح ورقابة مفتشي “الأمم المتحدة” على ترسانة السلاح العراقية.

الخطة (2) برنامج النفط مقابل الغذاء..

وصل “بيل كلينتون”، الديمقراطي، إلى السلطة في “الولايات المتحدة”، عام 1993م، وتبنت إدارته نوعين من السياسات إزاء حكومة “البعث”.. الأول: الانقلاب العسكري في “العراق”، لكن المخابرات العراقية نجحت في إحباط المخطط، والثاني: هندسة الضغوط على الحكومة العراقية.

ففي العام 1995م، منح “مجلس الأمن”، (بالنظر إلى تبعات العقوبات الاقتصادية على الفئات العراقية الضعيفة والمتوسطة)، حكومة “البعث” فرصة تصدير “النفط”، بشكل محدود لقاء الحصول على الغذاء والدواء.

وهذه المسألة؛ وإن ساهمت في إحياء الاقتصاد العراقي المتهالك، لكن كان لها ثلاثة ميزات.. الأولى: سيطرة الإدارة الأميركية على سلوكيات حكومة “صدام” الهجومية. الثانية: إجبار “صدام”؛ على الاستمرار في التعاون مع “منظمة الأمم المتحدة”. الثالثة: الاستمرار في ربط الاقتصاد العراقي بالعوائد النفطية.. ولم يمضي وقت طويل حتى رضخ “صدام”، خوفًا من إنهيار الاقتصاد العراقي، على قبول مقترح نزع السلاح والسماح للمفتشين بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية والصواريخ (الباليسيتة)، التي يتجاوز مداها 150 كيلومتر.

وبعد تأكيد خلو “العراق” من السلاح، أعلنت الإدارة الأميركية الحرب على “العراق”، عام 2003م.

الخطة (3) التشابه والاختلاف بين إيران والعراق..

رغم الاختلاف الكبير، بين “إيران” حاليًا و”عراق” صدام حسين، لكن يبدو أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية، تجاه “إيران”، تشبه سياسة نزع سلاح “عراق البعث” والسيطرة الناعمة على القوة الإيرانية باستخدام الكروت الاقتصادية.

علمًا أن اقتصاد البلدين يرتبط بشكل كلي بالعوائد النفطية، ومثل “العراق”؛ تحدد الصادرات النفطية ملامح الميزانية الإيراني، وفرض عقوبات على الصادرات النفطية، سوف يتسبب في ضغط شديد على الاقتصاد الإيراني، والمتوقع أن يجبر تقييد تصدير “النفط”، الحكومة الإيرانية على المرونة.

والواقع أن الإدارة الأميركية تتبنى هكذا سياسة تجاه “إيران”، منذ العام 2018م، حيث أتبعت إدارة “ترامب”، سياسة “عقوبات الحد الأقصى”، على “إيران”، في حين تعمل إدارة “بايدن” على إتباع سياسة خفض العقوبات بشكل محدود، بحيث ترضخ “إيران” للحد من قدراتها الإقليمية، وفي مجال التسليح.

ومن البديهي أن إلغاء العقوبات النفطية بشكل محدود؛ سوف يحول دون إتباع “إيران” سياسة الندية إزاء “الولايات المتحدة”.

والحديث عن نجاح هذه الإستراتيجية يُثير الكثير من التساؤلات، لكن يبدو أن هذه السياسات تسبب في فجوة بين التيارات السياسية الإيرانية. ومن غير المتوقع أن تستجيب الحكومة الإيرانية لفكرة نزع السلاح، وكذلك لا تتمتع الإدارة الأميركية برفاهية الوقت لإحتواء “إيران”.

من ثم يبدو أن صمود الحكومة الإيرانية ضد موضوعات من مثل نزع الأسلحة الصاروخية، سوف يجبر الإدارة الأميركية على المضي قدمًا في الخطط التالية. وبالتالي فالخيار الأمثل، بالنسبة لـ”إيران”، تقوية كروت الضغط على “الولايات المتحدة” بالتوازي مع المفاوضات.