خاص : ترجمة – بوسي محمد :
أصدر رجل الأعمال البريطاني، “آرون بانكس”، وهو المؤسس المشارك لحملة “Leave.EU”؛ والمؤيد لحملة خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (Brexit)، تهديدًا قانونيًا ضد شركة “Netflix”، العملاقة المتدفقة، فيما يتعلق بـ (The Great Hack)، وهو فيلم وثائقي جديد حول فضيحة شركة “Cambridge Analytica”؛ وإساءة استخدام البيانات الشخصية، والتي حصلت على بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع (فيس بوك)، واستغلالها من خلال دراسة سيكولوجية المستخدمين من قبل شركة “Cambridge Analytica”، لأهداف سياسية، التي ربما أثرت على نتائج استفتاء خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، وانتخاب “دونالد ترامب”، رئيسًا لـ”الولايات المتحدة”، كما كان لها تأثيرًا على نتائج أكثر من 200 عملية انتخابية في أنحاء العالم.
ويأتي التهديد في الوقت الذي يحذر فيه المدافعون عن حرية الصحافة والجماعات الخيرية الحكومة البريطانية، في رسالة مفتوحة، من أن المحاكم البريطانية تستخدم “لتخويف وإسكات” الصحافيين الذين يعملون من أجل المصلحة العامة.
رسالة إدانة لمقاضاة الصحافيين..
في رسالة مشتركة إلى أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين، طالبوا بتشريع جديد لوقف “الدعاوى القضائية المشينة”، مع تسليط الضوء على واحدة رفعتها، الأسبوع الماضي، من قِبل “بانكس”؛ ضد الصحافية الناشطة، “كارول كادوالادر”، مفجرة فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا”.
“إن الإدعاء القانوني ضد السيدة، كادوالادر، الصادر في 12 تموز/يوليو 2019، من قِبل محامين يتصرفون لدى، آرون بانكس، هو مثال آخر على شخص ثري يظهر أنه يسيء استخدام القانون في محاولة لإسكات الصحافي، وينصرف عن هذه القضايا التي يناقشها السياسيون ووسائل الإعلام”، حسبما جاء في الرسالة.
لم يشاهد “بانكس”، فيلم (The Great Hack)، الذي يصدر في نشرة عامة على “Netflix”، هذا الأسبوع، عندما أصدر تعليمات للمحامين حول الفيلم الوثائقي.
وقالت شركة المحاماة في “لندن”، “كينغسلي نابلي”، التي تتصرف نيابة عن “بانكس” وشركته، “إلدون” للتأمين، و”إيس. إي. إي”، في رسالة، في 16 تموز/يوليو 2019، إن موكليهم يشعرون بالقلق من أنها ستشمل “إدعاءات كاذبة وتشهيرية” حول عملائهم من قِبل “كادوالادر” والآخرين.
تدرك (الأوبزرفر)؛ أنهم طالبوا بالحق في رؤية أي إدعاءات في الفيلم، وأن تُمنح فرصة للرد بحلول يوم الأربعاء 17 تموز/يوليو 2019. وبناءً عليه حذر المحامون، “نتفليكس”، من أنهم سيعتمدون على أي فشل في الاستجابة، أو عدم تلبية مطالبهم، في أي إجراءات قانونية مستقبلية يعتبرونها ضرورية أو مناسبة.
قاضى الفيلم قبل مشاهدته !
وقال “كريم عامر”، المدير المشارك لـ (The Great Hack): “لقد تلقينا رسالة من محامي، Arron Banks، والتي استجبنا لها”، موضحًا: “أننا نقف إلى جانب محتويات الفيلم؛ وسندافع بقوة ضد أي إدعاء”.
وتابع: “نجد أنه أمر مثير للسخرية؛ أن يصدر Arron Banks، ومحاموه، مثل هذه الرسالة دون مشاهدة الفيلم الفعلي”.
وأضاف: “سوف ندعو السيد، بانكس، لمشاهدة الفيلم عندما يتم عرضه في جميع أنحاء العالم على، Netflix، في 24 تموز/يوليو”.
وانتقد رئيس تحرير مجلة (الأوبزرفر)، “بول ويبستر”، الدعوى القانونية ضد “كادوالادر”. وقال: “طوال تحقيقاتها، كانت هدفًا لحملة لا هوادة فيها من التشويه والتشهير من جانب بعض الأشخاص الذين قاموا باستفساراتها”.
وقال “بانكس”: “أنا مؤيد كبير لوسائل الإعلام والصحافة الحرة. لسوء الحظ، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إنهيار المعايير الصحافية المعتادة”.
وأضاف: “ما لن نتسامح فيه هو الكذب أو التشويه الصريح للوقائع … سيتعين على كارول كادوالدر أن تقف أمام مزاعمها الوحشية في المحكمة وتواجه العواقب أو الإعتذار”. ورفض التعليق على الرسالة المرسلة إلى “Netflix”.
الأثرياء يريدون قتل حرية الصحافة..
يقول نشطاء حرية الصحافة، الذين وقعوا الرسالة المشتركة إلى حكومة “المملكة المتحدة”، إنهم لاحظوا وجود إتجاه متزايد للأفراد الأثرياء الذين يستخدمون دعاوى لإسكات الصحافيين أو تخويفهم.
من بين الموقعين الـ 16، “وبستر”، ومديرو مجموعات وسائل الإعلام والحريات الفنية الرائدة، “لجنة حماية الصحافيين”، (PEN)، “مؤشر الرقابة”، “مراسلون بلا حدود”، مجموعة حملة “Greenpeace”، باحثة في القانون، وعائلة الصحافية المالطية المقتولة، “دافني كاروانا غاليزيا”.
بالإضافة إلى قضية “بانكس” ضد “كادوالادر”، تسلط الرسالة الضوء على التهديدات القانونية لـ”غاليزيا”، التي واجهت، وقت وفاتها، أكثر من 40 دعوى مدنية، رفع العديد منها بواسطة شركات مقرها “المملكة المتحدة”.
وقال “غودي غينسبيرغ”، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إندكس” للرقابة: “أحد الأشياء التي أصبحنا نشعر بقلق متزايد بشأنها؛ هو استخدام التهديدات القانونية لإسكات الصحافيين، وخاصة تهديد دعاوى التشهير الباهظة الثمن”.
في “الولايات المتحدة”، كانت هناك مخاوف طويلة بشأن الدعاوى القضائية من هذا النوع، والتي تُعرف باسم، “الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة”، أو قضايا “Slapp”. لدى العديد من الولايات قوانين تمنع تقديم هذه القضايا إلى المحكمة.
وقالت “ريبيكا فنسنت”، مديرة “مراسلون بلا حدود”، في “المملكة المتحدة”: “يمكن أن تكون الدعاوى وسيلة منخفضة التكلفة للغاية للحصول على ما يريدون، لأنهم في كثير من الأحيان لا يحتاجون حتى إلى إحالة أي شخص إلى المحكمة”.
وقد منحت المنظمة، العام الماضي، “كادوالادر”، جائزة “L’esprit de RSF”، وأشادت بها “فنسنت” لمناقشتها الدعوى علانية.
وقالت: “أعتقد أنها شجاعة للغاية في التحدث علنًا، عن هذه الدعوى المشينة بالتشهير، التي قُدمت ضدها”.
تساءلت “كادوالادر” عن سبب اختيار “بانكس” لتقديم قضية شخصية ضدها؛ بدلاً من مقاضاة المنافذ التي نشرت أعمالها، أو منصة (تيد) التي استضافت خطابًا في قلب قضيته، والتي لديها موارد لخوض معركة قانونية طويلة.
وقالت: “إن Arron Banks؛ لا يقاضي (تيد) أو (الغارديان) و(الأوبزرفر)، على الرغم من أنها التحقيقات الواسعة التي نشرناها والتي ساعدت في إطلاق العديد من التحقيقات الجنائية الخطيرة التي دفعت هذه الدعوى، بدلاً من ذلك، اختار أن يلاحقني كفرد في محاولة واضحة لتخويفي ومضايقتي. إنه أمر قلق للغاية أن المليونير يمكنه استخدام القانون بهذه الطريقة. هذا ليس مجرد هجوم عليَ، إنه هجوم على الصحافة”.
هذا العام، وضعت “بريطانيا” نفسها كزعيم عالمي في مجال حرية الإعلام، واستضافة مؤتمر عالمي، وتعيين المحامية، “أمل كلوني”، كمبعوثة خاصة لهذه القضية، ووعدت بالنظر في تأثير أي تشريع جديد على حرية الصحافة.
